بغداد اليوم- بغداد
تبدأ الصباحات هذه الأيام عند اغلب المواطنين، بالسؤال عن سعر الطماطم والدولار، في علوات الخضار، وبورصات الأموال، فالأولى وعلى غير عادتها بلغ سعرها أكثر من الحد الذي يبقيها في الثلاجة، اما الدولار فتقف عنده تطلعات القادم، كونه مقياس مدى تعاظم الازمة الاقتصادية عند اصحاب الدخل اليومي الذين يراقبون (الاحمر والاخضر)، وأيديهم على جيبوهم.
الزراعة: الزيارة المليونية رفعت أسعار الطماطم ولسنا مسؤولين عن تخفيضه
يوم الأربعاء الماضي، خرجت وزارة الزراعة بتوضيح بين أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، فيما أكدت انخفاض أسعارها خلال أيام، وأكدت أن "ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الماضية كان بسبب زيادة الطلب عليها، نتيجة الزيارة المليونية"، مشيرة إلى انه "ليس من واجباتها السيطرة على الأسعار بل مراقبة الأسواق".
مواطنون علقوا على تصريحات وزارة الزراعة بالقول، ان "الزيارة الاربعينية انتهت منذ أكثر من أسبوع، ولا زالت أسعار الطماطم في ارتفاع، ونحن نعتمدها بشكل أساسي في منازلنا، وهذا يعني انها إذا استمرت على هذه الأسعار، فالتخلي عنها بات ضرورة ملحة، لما يتوقع من استمرار ازمة الرواتب، وما يترتب عليه من انعكاس على الوضع المعاشي خصوصا لأصحاب الدخل اليومي".
وفي تصريح لوكالة ’’بغداد اليوم’’، السبت (17 تشرين الأول 2020)، قال الناطق باسم الوزارة حميد النايف، إن "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الأسواق في البلاد انخفاضاً ملحوظاً بأسعار الطماطم، نظراً لنزول الإنتاج المحلي من محصول الطماطم من محافظتي كربلاء والنجف، الى الأسواق".
وعن مطالبات فتح أبواب الاستيراد بعد وصول سعر كيلو الطماطم الى 2000 دينار عراقي، في بعض المحافظات بين النايف ان "فتح أبواب الاستيراد سينعكس بشكل سلبي على الإنتاج المحلي لمحصول الطماطم، وربما سيؤدي الامر الى ضرر أكبر للفلاح العراقي، لذلك نحن بانتظار نزول محاصيلهم للإسهام بدعم المنتوج المحلي، وضمان تسويقه محلياً".
الدولار.. بوصلة الازمة يعطي للعراقيين حق ’’الخوف من القادم’’
وبعد انتهاء حديث أسعار الطماطم، وتأثيرها على أصحاب الدخل المحدود، يجد المتابع للشأن العراقي نفسه امام بوصلة جديدة تعكس ربما ’’خفايا’’ ما يجري في السياسة الاقتصادية للعراق، في ظل انخفاض أسعار النفط وتوقعات استمرار ازمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، لأعوام أخرى، فحديث ارتفاع سعر صرف الدولار اصبح الشغل الشاغل، خصوصاً للعاملين في القطاع الخاص لما يشكله من تأثير كبير على تعاملاتهم التجارية.
يقول الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، متحدثاً لـ(بغداد اليوم)، عن ’’ضجة’’ ارتفاع أسعار الدولار، ان "الوضع السياسي بشكل عام في البلاد، والأزمات الاقتصادية المتوالية، وما شهدته الساحة السياسية مؤخراً من حديث عن الورقة الإصلاحية (البيضاء)، كذلك التصريحات المتبادلة بين مختلف الأطراف السياسية، خصوصاً التصعيدية منها، تؤثر بشكل مباشر على سعر تبادل العملة".
وأضاف الصوري، "كما ان استغلال المضاربين في أسواق العملة، يؤثر ايضاً على سعر تبادل العملة ايضاً".
وتوقع الخبير الاقتصادي ان "يعود استقرار سعر صرف الدولار، بدءاً من يوم غد الاحد".
وبلغت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، صباح اليوم السبت كالاتي:
126.000 للدينار العراقي/ بورصة الكفاح
اما بقية الأسواق المحلة فجاءت الأسعار:
سعر البيع في الاسواق المحلية 127.000
سعر الشراء في الاسواق المحلية 126.000
وعن ما يطرح عن من اراء بخصوص وجود نية حكومية لتخفيض سعر العملة بمقدار 25%، قال الصوري، ان "انا ضد التخفيض، وسيكون هذا الحل هو الاكثر الماً للاقتصاد العراقي".
وتابع: "يجب اولاً استنفاد جميع الإمكانيات الموجودة"، مبيناً ان "مقترح تخفيض العملة بقيمة ٢٥٪ يجب ان يقابله تخفيض القدرة الشرائية في السوق بنسبة ٤٠-٥٠٪".
وبشأن مستقبل سعر صرف الدولار بعد توقعات عودة استقراره قريباً، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، ان "من المتوقع ان يبلغ قيمة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، 1500 دينار عراقي للدولار الواحد".
مصطفى الغزي، صاحب صيرفة في بغداد، قال لـ(بغداد اليوم)، ان "سبب ارتفاع سعر الصرف يعود الى قلة مبيعات البنك المركزي"، مبينا انه "وفي الأسبوع الماضي تراوحت مبيعات البنك المركزي من ١٧٠ مليون دولار الى ١٩٠ مليون دولار".
وأضاف الغزي، "في الداخل العراقي يتم بيع 20 مليون دولار من مبلغ المزاد الكلي داخل العراق، اما بقية المبالغ فتباع في الخارج لتعزيز الأرصدة الخارجية".
وبين "في الأسابيع الماضية كانت مبيعات البنك المركزي تتراوح من 200 مليون دولار الى 240 مليون دولار".
ولفت الى ان "بيع مبالغ قليلة من الدولار في العراق، سيهم في تعزيز ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار، نظراً لما يتم تداوله من مبالغ نقدية قليلة في الداخل العراقي".
ويرى الغزي، وهو يعمل في مجال ببيع العملة منذ سنوات، ان "هناك أسباب أخرى تؤدي ارتفاع سعر الصرف، ضمنها التصريحات السياسية"، مشيرا الى ان هناك "اخبار تصلنا بشكل يومي عن نية خفض سعر الصرف من قبل البنك المركزي لـ1200، الامر الذي سيهم في خلق ازمة جديدة بسعر الصرف".