الصفحة الرئيسية / نائب يقترح تسليح أهالي المناطق المتنازع لحل مشاكلهم بأنفسهم

نائب يقترح تسليح أهالي المناطق المتنازع لحل مشاكلهم بأنفسهم

بغداد اليوم- بغداد

اقترح قدم النائب مضر الكروي، اليوم الاحد (12/10/2020)، حلاً قال انه سيسهم بحل ملف المناطق المتنازع عليها.

وقال الكروي لـ(بغداد اليوم)، ان "كل المناطق المتنازع عليها في العراق مرت بظروف عصيبة جدا ودفعت مكوناتها ثمناً باهضاً بسبب الخلافات السياسية وليس الاجتماعية".

وأشار الى ان "حل ملف تلك المناطق يأتي بتوافق اهاليها في حكم مناطقهم وتشكيل قوات من الاهالي حصراً لإدارة ملفها الامني تحت غطاء الحكومة الاتحادية".

واشار الكروي الى ان "اي محاولة لتعزيز موقع مكون دون اخر خطأ جسيم".

وتابع، ان "اي ظلم يقع على اي طرف هو بداية شرارة حالة اللااستقرار وهذا ما نحذر منه".

وبخصوص الوضع في سنجار قال الكروي ان "الوضع في قضاء سنجار استثنائي ويجب ان يكون اي اتفاق يحصل برضا وقبول مكوناتها جميعا دون استثناء وخلاف ذلك ستكون مشكلة تكبر مع الوقت وقد تقودنا تداعيات سلبية".

ورأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الإثنين، 12 تشرين الأول، 2020، إن الضبابية تحوم حول الاتفاق السياسي بين حكومة بغداد وأربيل بشأن قضاء سنجار في محافظة نينوى.
وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اتفاق سنجار لم يكن معلومًا لدى الجميع، وبالخصوص اهالي محافظة نينوى والايزيدين، الذي اعترضوا عليه علناً".
واضاف أن "الاتفاق تحومه الضبابية بالوقت الراهن، خصوصا وأنه ركز على اخراج قوات الحشد الشعبي من مناطق سنجار، وضمن إعادة قوات البيشمركة إليها".
وفي وقت سابق، رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الاخير الذي وقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن سنجار، "سيزيد الطين بِلة" على حد قوله.
وقال آمرلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتفاق الذي وقع بين بغداد وأربيل فيما يخص قضاء سنجار فاجأنا بشكله ومضمونه"، مبيناً أن "أهالي سنجار ونواب نينوى والايزيديين رافضون لهذا الاتفاق".
وأضاف، أن "الاتفاق سيزيد الطين بلة، ولن ينفع باستتباب الأمن طالما أهالي المنطقة رافضون له، وكذلك دخول قوات البيشمركة إلى القضاء مجدداً"، مبينا أنه "ليس من المعقول إخراج قوات الحشد الشعبي التي ساهمت بشكل كبير بتحرير القضاء والمجيء بقوات هربت عندما وصل داعش لسنجار".
وبين، أن "الاتفاق الذي وقع من قبل الحكومة لا علاقة لمجلس النواب ببنوده، ونعتقد أنه بداية لتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مقابل منح الكرد تنازلات كبيرة على حساب المكونات الأخرى".

12-10-2020, 18:33
العودة للخلف