بغداد اليوم- بغداد
أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الأحد، أن لجنته لا تتحمل أي مسؤولية عن تأخير صرف رواتب الموظفين كونها جهة تشريعية ورقابية ولا علاقة لها بعملية صرف الرواتب، إذ أن ذلك هو من اختصاص وزارة المالية حصراً.
وأعرب السامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "استغرابه من محاولة الحكومة ووزارة المالية بالتحديد، رمي الكرة في ملعب مجلس النواب بدلاً من القيام بواجبها الدستوري بالالتزام بصرف رواتب الموظفين وتوفير الموارد المالية للدولة".
وطالب السامرائي، "وزارة المالية بضرورة إرسال ورقة الاصلاح الاقتصادي وقانون موازنة عام 2020 ، مستغرباً من تأخرها، رغم مرور المدة التي طلبتها لإعداد ورقة الاصلاح وقانون الموازنة بظرف ٦٠ يوما من تاريخ التصويت على قانون الإقراض الذي تقدمت به الحكومة".
وكشفت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر جودت، الأربعاء الماضي، (7 تشرين الاول 2020)، عن توجه داخل البرلمان لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واستجواب وزير المالية علي علاوي بشأن ازمة الرواتب.
وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار الحكومة بالاقتراض للمرة الثانية جاء لانها تعاني عجزا في تأمين رواتب موظفي العراق بلغ 20% اي انها لديها الان 80% من اجمالي الرواتب"، لافتا الى ان "الحكومة لم تتخذ أي اجراءات لتعظيم ايراداتها الداخلية المتعددة رغم اشاراتنا اليها مرات عديدة ومنها المنافذ وفرض ضريبة على مزاد العملة والضرائب ومطالبة كردستان باموال النفط والمعابر وبقية الايرادات الاخرى".
واضافت جودت، أن "حجم الاقتراض الثاني الذي تحاول الحكومة الحصول عليه غير معروف حتى الان والامر متروك للجنة المالية النيابية لكن الاقتراض الاول كان مشروط بالكثير من الامور الهامة ومنها الورقة الاصلاحية للاقتصاد العراقية لكن لم يتحقق اي شيء"، مؤكداً أن "استضافة الكاظمي واستجواب وزير المالية في الايام المقبلة من قبل مجلس النواب لامناص منه من اجل بيان اين ذهبت اموال الاقتراض وتقديم كشف حساب بها ولماذا قدمت الموازنة ليلة واحدة وتم سحبها".