بغداد اليوم- بغداد
علق عضو مجلس النواب باسم خشان، على إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه من قبل القضاء العراقي، مؤكداً تمتعه بحصانة برلمانية كونه فائز بعضوية مجلس النواب بقرار تمييزي.
وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم): "بعد كتابتي لمنشور عبر صفحتي الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الاشارة لوجود مخالفات من قبل شقيق محافظ المثنى احمد منفي، قام (الشخص المذكور) بتقديم شكوى ضدي في القضاء وصدرت مذكرة استقدام بتهمة التشهير".
وأضاف: "ولكوني أعلم اني نائب فائز في مجلس النواب بقرار تمييزي قمت بتمييز القرار وصدر لصالحي من قبل محكمة التمييز في الرصافة التي ذكرت بانه، (لا يجوز استقدام او إلقاء القبض على عضو في مجلس النواب وان باسم خشان عضو في المجلس)".
وتابع: "لذلك قمت بنشر ذلك في وسائل الاعلام، الامر الذي اثار رئاسة مجلس النواب ودفعهم الى إرسال كتاب الى ذات المحكمة يقول أن باسم خشان ليس عضواً وأن اكتسابه للعضوية بقرار تميزي باطل كون القاضي الذي صادق على عضويتهُ (الكبيسي) هو فاقد للشرعية وبناء على ذلك فان هذه المحكمة أصدرت قراراً آخر بان باسم خشان ليس عضواً في مجلس النواب ويمكن إصدار مذكرة استقدام او قبض بحقه".
وتابع خشان، أن "هذا يؤشر حالة خطيرة وهو أن يصدر قرار قضائي بناء على رأي سياسي لرئاسة مجلس النواب ".
واشار خشان إلى أن "هذا القرار التميزي دفع محكمة استئناف المثنى الى اصدار امر استقدم بحقي وبالرغم من ذلك قمت بتمييز القرار مرة اخرى".
وتابع "ومن هنا استند الى حجة مجلس النواب بخصوص عضويتي هو ان القاضي الكبيسي لا يملك شرعية، حيث ان هذا القاضي قام بالمصادقة على شرعية كل اعضاء مجلس النواب وان كل اعضاء مجلس النواب فاقدين الشرعية ان كان ادعاء رئاسة البرلمان صحيح".