بغداد اليوم- الديوانية
لا تزال الشوارع والبنى التحتية والمستشفيات تشهد تردياً واضحاً للخدمات، في المحافظات العراقية، على الرغم من ان المحافظات كانت تتحجج بان مجالسها هي من تعيق عملها وتعطل مشاريعها بدوامة البيروقراطية، والسعي الى تقسم المشاريع كل على حجم تمثيله الحزبي، والان وبعد مرور عام على الغاء مجالس المحافظات بقرار من البرلمان، بقي الحال عليه وسط سخط شعبي يطالب بالممكن على اقل وجه.
مراقبون: الغاء المجالس كشف ’’عورة’’ النظام السياسي
يرى مراقبون للشأن العراقي، ان ملف الخدمات في المحافظات العراقية، يكشف ’’عورة’’ النظام السياسي الذي بات مريضاً مشلولاً، رغم كل الميزانيات الانفجارية الهائلة التي خصصت لها، منذ 2003 وحتى اليوم.
يقول فاضل الفتلاوي، بصفته مراقباً للشأن السياسي بالعراق، لـ(بغداد اليوم)، ان "العديد من الحكومات المحلية السابقة كانت تتحجج بوجود مجالس المحافظات المعرقلة، وتقول ان تردي الخدمات سببها تدخل الجهات السياسية والاعمال التنفيذية، حيث كانت تعلل ذلك لوجود مجالس المحافظات، وتتهما بانها هي الجهات التي تتدخل وتسبب نقص الخدمات".
وأضاف ان "انهاء اعمال مجالس المحافظات منذ عام كشف ان النظام السياسي هو السبب فيما يعانيه المواطنين وليس بالتحديد مجالس المحافظات، التي هي حلقة ضمن حلقات النظام السياسي الذي ان لم يصلح، ولذلك فان كل الحلقات المرتبطة بالأحزاب السياسية ستكون فاسدة".
مسؤول محلي: وجود المجالس المحلية ’’ضرورة ملحة’’
من جانبه، يرى نائب محافظ الديوانية فارس وناس الحمزاوي، ان "وجود مجالس المحافظات ضرورة ملحة لإدامة العملية الديمقراطية وتمثيل المواطنين في الحكومات"، مضيفا في حديثه لـ(بغداد اليوم)، "الا ان هذا يحتاج الى العديد من الاصلاحات الحقيقية التي تظهر هذه المؤسسة بالشكل الذي يدعها تقدم الخدمة المرجوة منها".
وتابع قائلاً ان "من بين هذه الاصلاحات هي تقلل اعداد اعضاء مجالس المحافظات، وان توضع مواصفات خاصة للعضو الذي يتقدم للترشيح لتلك المجالس، وان يكون لديه خدمة طويلة في المؤسسات الإدارية، وكذلك يجب ان يكون هناك تعدد للدوائر في المحافظة حتى تتمكن كل منطقة او قضاء، من ايجاد ممثل لها في مجلس المحافظة".
اما بخصوص موضوع توقف اعمال مجالس المحافظات قال وناس بأن "هذه الحقيقة قد تكون موجودة لكن غياب اعضاء مجالس المحافظات لم تنتهي اثاره فقد انتقلت التدخلات الى اعضاء مجلس النواب في المحافظات وكذلك برزت قوة جديدة تؤثر على المحافظات، وعادة ما يكون هذا التأثير سلبي وهو مايعرف بـ(الناشطين)".
وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، أن قرار حل مجالس المحافظات خلق فراغا كبيرا ولم يغير شيئاً على الارض.
وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار حل مجالس المحافظات غير صحيح ورفضنا حلها وتم مناقشه الامر مع لجنة الاقليم في عدة اجتماعات لوجود تداعيات سلبية في عدم وجود بديل للمجالس".
وأضاف، أنه "كان من المتوقع بان حلها سيؤدي الى خلق مرونة عالية في تسريع الخدمات للمحافظين والمديريات العامة ولكن لم يتغير اي شيء على الارض بل خلقت مركزية وتفرد بالقرار".
وتابع أن "حل المجالس خلق فراغا واضحا لانها كانت وفق الدستور لديها صلاحيات"، مبينا أن "المجالس كانت الشماعة التي اختزلت مشاكل العراق كله".
ولفت الكروي أن "اعضاء مجلس النواب لايملكون صلاحيات قانونية في التدخل في ملف حل الكثير من الاشكالات الحاصلة الان في المحافظات خاصة في ملف الاعفاء والتغيير حتى لمدراء الوحدات الادارية التي تدار بالوكالة وبعضها لاتجري وفق الاطار القانوني".
وكان عدد من أعضاء مجالس المحافظات، قد قدموا في (14 حزيران 2020)، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بقرار مجلس النواب العراقي، بشأن حل المجالس.
وصوت مجلس النواب في (28 - 10 - 2019)، على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية، كذلك صوت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.