بغداد اليوم - بغداد
استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم السبت، تحرك لجنة مكافحة الفساد تجاه ملفات الفساد في إقليم كردستان.
وقال الركابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "لجنة مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحرك باتجاه اقليم كردستان، لأن الكرد يدعون بأن هناك لجاناً خاصة بهم تعمل على مكافحة الفساد، وهم قادرين على تولي وإنجاز هذه المهمة دون دخول اللجنة الاتحادية الى كردستان".
واضاف ان "الجميع استبشر خيرا في اللجنة التي تشكلت في زمن رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، واللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لكن الواقع صدمنا للأسف الشديد".
وبين أن "اللجنة لو ارادت فعلا تثبت للشعب جديتها في مكافحة الفساد فتقوم بما يملي عليها القانون والواقع، والتحرك باتجاه اعتقال الرؤوس الكبيرة واستعادة الاموال المنهوبة من العراق".
وأوضح أن "الموظفين الصغار هم تحت اليد لكن الفاسدين الكبار يجب التحرك عليهم قبل هروبهم"، لافتا الى ان "الكاظمي كان في منصب أمني حساس وكانت لديه القدرة على معرفة كل شاردة وواردة في هذا البلاد".
وأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (19 أيلول 2020)، أن موجة اعتقالات المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري في مؤسسات الدولة ستشمل كل المحافظات.
وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موجة الاعتقالات للمتهمين بقضايا فساد مالي وإداري ستشمل كل المحافظات العراقية دون استثناء"، لافتاً إلى أن "حجم الملفات كبير جدا، وهناك عدد ليس قليلاً من المتهمين بهدر المال العام".
وأضاف، أنه "في الأيام الماضية رصدت وجود عرقلة واضحة من قبل قوى متنفذة لخطوات الكاظمي في مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يوازي خطر داعش، بل تحول إلى خطر أكبر، نظرا لما سببه من نخر للمؤسسات وإضعافها، وتداعيات ذلك على ملفات الخدمات ومستقبل أجيال كاملة".
وأشار إلى أن "الاعتقالات ما زالت تطال متهمين في مناصب حكومية ليست كبيرة، ونتوقع أن تكون الاعتقالات في وتيرة أكبر، لأن محاربة الفساد هي التي تنقذ العراق من مستقبل مجهول، وتعطي بارقة أمل للأجيال المقبلة"، مؤكداً بالقول "ندعم أي خطوات تؤدي إلى إنهاء ملف يشكل خطراً على أمن واستقرار العراق".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو مجلس مكافحة الفساد سابقاً، الخبير سعيد ياسين موسى، عن أن عمليات الاعتقال جاءت بناء على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام وبأمر قضائي، لا يمكن الطعن به.
وبين موسى، في تصريح صحفي، أن "هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الاولى 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين، أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود 140 موظفا من مختلف الوزارات، لذا أصبحت بحدود 1200 ملف تمت تصفية 800 منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وكذلك يوجد 400 ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 2020، إلا أنها تعطلت".
حملة الاعتقالات الجديدة، تأتي بعد تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً، وبحسب الجهة التنفيذية لأوامر الاعتقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، فإن رئيس الوزراء "شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين سرية، وبخطط غير معلنة".
وتأتي هذه الحملة، بعد دعم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، في بيانه الذي أعقب لقاء الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الأحد الماضي، والذي دعا فيه إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد.