بغداد اليوم _ بغداد
تنشر (بغداد اليوم) قرارات جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وذكر مكتب الكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وجرى خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".
وبحسب البيان، "استعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود وزارته في مجال تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، وإجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية، وجهود الوزارة في مواصلة برامج التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات".
وقدّم وزير الكهرباء خلال الجلسة، "شرحا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج، وإجراءاتها في مجال الصيانة والإنتاج".
وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وهي: أولا/ تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الرقم 78 لسنة 2017، لمدة خمس سنوات وتموّل ذاتياً بعد ذلك.
وأقر مجلس الوزراء محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 ، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
وبحسب البيان، وافق المجلس على "قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) الى قناة أنبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام/ 2020، بكلفة إجمالية مقدارها (2925000000 ) دولار، فقط ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار، تشمل نسبة (10%) من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الإشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار".
وجرت الموافقة على "قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الموارد المائية بمبلغ (5) مليارات دينار بما لا يزيد عن نسبة (1/12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة (1) آنفا، على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل".
وناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة "موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيمها"، فيما وجّه "رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط، يضم في عضويته كلا من: مستشار رئيس الوزراء، ممثل عن ديوان الرقابة المالية، مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع، فيما يتولى الفريق تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة".