بغداد اليوم-بغداد
علق نائبان في مجلس النواب العراقي، أحدهما عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والآخر عن تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، على بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، وتوصياته، وما جاء بنقاط البيان التي شددت على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين، وكذلك إجراء إصلاحات من قبل الحكومة.
بيان المرجعية الدينية، اتسم بالصراحة، ومخاطبة الحكومة العراقية بلهجة صريحة، عندما طلبت منها إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وإجراء الانتخابات المبكرة، ليعبر الشعب عن رغبته بالانتخابات دون أي "ضغوطات".
النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي يقول في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بيان المرجع السيستاني لم يؤكد ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، بل أكد ضرورة اجراء الانتخابات بعد توفر الشروط الضرورية، والهدف ان تكون انتخابات ناجحة".
المسعودي، أشار إلى أن "المرجعية مع إجراء انتخابات في موعد تكون فيه مقومات نجاح العملية الانتخابية حاضرة، وليس مع ضرورة اجراء انتخابات في حزيران المقبل دون توفر شروط النجاح".
وبين، أن "ما جاء في بيان المرجع السيستاني تم ذكره في جميع البيانات والخطب السابقة للمرجعية، منذ أكثر من عشرة سنوات، فاذا كانت الطبقة السياسية تؤمن بعملية سياسية ناجحة فعليها الالتزام بما جاء في بيان المرجع السيستاني الصادر اليوم".
وأوضح، أن "ما جاء في بيان المرجع السيستاني نفسها ذات النقاط، التي يطالب فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فهناك رؤية موحدة وواضحة وثابتة من قبل السيستاني والصدر، وحتى باقي مكاتب المراجع الاخرى في إدارة البلاد".
وفي خطبة دينية سابقة للمرجعية الدينية في أيام تظاهرات تشرين الأول، طالبت المرجعية مجلس النواب بإعادة النظر باختياراته للحكومة التي شكلها، عقب مطالبة الجماهير باستقالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي.
وعقب بيان المرجعية المذكور في الخطبة، أعلن عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى مجلس النواب، الذي بدوره قبل الاستقالة، بعد تظاهرات في مختلف محافظات العراق، نتج عنها استشهاد المئات من المواطنين والقوات الأمنية، فضلاً عن إصابة أكثر من 20 ألفاً.
النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، رأى، أن توصيات المرجعية الدينية لن تختلف عما ذكرته قبل عام من الآن في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي.
وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الملفات التي ناقشتها المرجعية الدينية في النجف مع رئيس بعثة يونامي في العراق، لن تختلف عما ذكرته قبل عام في زمن حكومة عادل عبد المهدي، عندما أدركت عدم قدرته على فرض هيبة الدولة وحماية المواطنين لذلك طالبت الكتل السياسية بإعادة النظر فيه".
وأضاف، أن "الكتل عملت على إبعاد عبد المهدي من المنصب والمجيء بمصطفى الكاظمي، الذي مضى 4 أشهر على عمر حكومته ولم يتقدم خطوة في تجاه فرض هيبة الدولة".
وبين، أن "الكتل السياسية لم تتوصل الى نتائج نهائية حتى الان فيما يخص حسم الجدل القائم حول الدوائر المتعددة"، مؤكداً: "نعمل على اكمال القانون ليكون عادلاً ونزيهاً ومرضياً للجميع".
ونبه إلى أن "كل التوصيات التي جاءت من المرجعية سنعمل عليها"، لافتا إلى أن "الحكومة قادرة على فرض هيبة الدولة لكنها لم تتحرك حتى الآن".
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، نص البيان الكامل الصادر عن المكتب الخاص بالمرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، عقب لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت في محافظة النجف.
وتحرص أسرة (بغداد اليوم) على إدراج النص الكامل للبيان دون إجراء أي تعديل أو تحرير عليه، توخياً للدقة، وإليكم النص الكامل كما ورد:
استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم السيدة جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار سماحته خلال اللقاء الى مواقفه في عدد من القضايا المهمة وهي:
أولاً: إن الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.
إن الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك. فلا بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات.
إن مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.
ثانياً: إن الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة.
والحكومة مدعوة أيضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه .
كما أنها مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة.
إن اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها.
ثالثاً: إن الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي.