بغداد اليوم- خاص
دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هريم اغا، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية إلى اعادة النظر في الفئات المخولة بحمل السلاح، من أجل الحد من الفوضى الموجودة في الشارع.
وقال اغا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكثير من القرارات التي صدرت في السابق بنيت على تقديرات أمنية خاطئة بالتالي كانت النتيجة هناك عشرات الآلاف من المواطنين يحملون الأسلحة الشخصية".
وأضاف أن "الفترة السابقة التي كان يمر فيها البلاد شهدت نوعاً من عدم الاستقرار في الملف الأمني بالتالي هاجس الخوف كان موجوداً لدى اغلب العراقيين، لكن اليوم الوضع الأمني يشهد نوعا من الاستقرار وهذا ما سيعززه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلال الحملة التي اطلقها لنزع السلاح المنفلت".
وشدد عضو لجنة الدفاع البرلمانية، على "ضرورة إعادة النظر في الفئات التي منحت التخويل والاجازة بحمل السلاح اثناء مزاولة عملها أو في الشارع".
وفي وقت سابق، انطلقت عملية أمنية لنزع السلاح في بغداد والبصرة وميسان، بتوجيه من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعد الدعوات التي شهدها العراق للبدء بعملية حصر السلاح بيد الدولة.
في غضون ذلك، أفاد مدير إعلام وزارة الداخلية، سعد معن أنه لا توجد أي استثناءات في قرار حصر السلاح بيد الدولة وهي وحدها المخولة وكل جهة تحمل السلاح دون تخويل سيصادر منها.
,شرعت قوات أمنية مشتركة، أول أمس السبت، لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل، وانتهت العملية في تمام الساعة السابعة مِن صباح اليوم بعد ما أكملت القطعات واجبها بدون حادث وانسحبت الى معسكراتها.
وباشرت القوات الأمنية في البصرة بعملية مداهمة وتفتيش لعدد من المناطق في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة.