بغداد اليوم- خاص
قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، ناجي السعيدي، الاثنين (07 أيلول 2020)، إن اجتماع الكاظمي والحلبوسي كان سياسياً وليس اقتصادياً ولم يخرج بنتائج، فيما كشف ما دار بين رئيس اللجنة هيثم الجبوري ووزير المالية علي علاوي.
وذكر السعيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "اجتماع رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب يوم امس لمناقشة موازنة كان خالياً من الاقتصاديين وحمل الطابع السياسي ولم يخرج باي نتيجة".
وأضاف أن "الموازنة العامة تعتبر قضية فنية تخص خبراء الاقتصاد ويفترض الاجتماع معهم للخروج برؤية واضحة مستقبلية تخدم الشعب العراقي"، مبينا ان "الطابع السياسي لايزال يهيمن على الوضع الاقتصادي وهذا الخطأ يدفع ضريبته الشعب العراقي".
واشار الى ان "رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب غير متخصصين بالوضع الاقتصادي والامور المالية وكل من حضر اجتماع يوم امس لايوجد معه رجل اقتصاد"، مؤكدا ان "اجتماع يوم امس كان شبيهاً لجلسة حوارية بنظرة سياسية".
وبشأن ما حدث بين الجبوري وعلاوي تحدث قائلاً: إن "وزير المالية امتعض خلال الاجتماع من الحكومات السابقة، وكان رد رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، بان خيرات البلاد كثيرة، ولكن والوضع غير مستقر".
وأضاف الجبوري بحسب السعيدي، أن "نسبة الاقتراض وصلت اكثر من 50% من حجم الموازنة العامة وهذه كارثة اقتصادية، وانهم لا يبحثون على تعظيم الموارد المالية من مصادر الموازنة العامة ويتجهون الى المزيد من الديون".
وعقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم أمس، اجتماعاً مع رئيي البرلمان محمد الحلوبسي، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين، يأتي ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني".
واضاف أن "الاجتماع ناقش مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي، كما تطرّق الاجتماع المشترك الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل 2021".
وأفادت أنباء، بحدوث مشادة كلامية بين رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، ووزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بشأن الموازنة العامة والديون التي أقدمت عليها الحكومة، بعد انهيار أٍسعار النفط.