بغداد اليوم- خاص
كشف عضو مجلس النواب، عامر الفايز، الأحد، (06 أيلول، 2020) عن موعد التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.
وقال الفايز في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، سيمرر خلال الشهر الحالي من أجل إكمال أهم متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة"، مبيناً أن "المشكلة التي تواجه مشروع تعديل القانون هي سياسية، مما يتطلب من الكتل السياسية أن تتنازل قليلا من أجل حلها خلال الشهر الحالي".
واضاف، أن "أعضاء مجلس النواب عازمون على حسم الملحق الخاص بقانون الانتخابات، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وعادلة".
وبين الفايز، أن "قانون المحكمة مصيري ومهم ومن دون اكتمال النصاب القانوني فيها لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة".
وكان القيادي في اتحاد القوى العراقية النائب مثنى السامرائي، أكد أمس السبت، ضرورة الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يجعلها جاهزةً للقيام بدورها الدستوري فيما يتعلق بالبت بإجراءات العملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها وفقاً للدستور والقوانين المرعية من جانب وتسيير الشؤون القانونية ومصادقة واقرار القوانين العامة من جانب آخر.
وأوضح السامرائي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن "تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 لا يحتاج في إقراره لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب كما مقرر بالدستور، إذ أن هذا الشرط يتعلق بتشريع قانون جديد لها، وليس لتعديل قانونها الحالي، لأن التعديل لقوانين سلطة الائتلاف المؤقت والمنحلة قد تمت على أكثر من قانون أصدرته سلطة الائتلاف التي كانت تدير أمور البلاد قبل تأسيس العملية السياسية".
وبيّن السامرائي أنه "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على إجراء التعديل فأننا كذلك حريصون على ما أقره الدستور بضرورة أن تتضمن كل هيئة او سلطة أو جهة اختصاصية تمثيلاً من كافة أطياف الشعب العراقي وأن يتحقق فيها شرط مراعاة التوازن الوطني وأن يكون هناك تمثيل للمحافظات المحررة في المحكمة الاتحادية وبما لا يقل عن ثلث أعضائها".