بغداد اليوم- بغداد
أوضح رئيس تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نبيل الطرفي، السبت (5 أيلول 2020)، أولويات مجلس النواب بعد عودته لعقد جلساته النيابية.
وقال الطرفي في مؤتمر صحفي في مجلس النواب بحضور نواب التحالف، إنه "مع بدء جلسات البرلمان في ظل الظروف والاحداث التي تشهدها الساحة العراقية والدولية فإننا نجد انفسنا امام مسؤولية تاريخية تحتم علينا وضع خارطة طريق، للسير من خلالها على الاهداف المرسومة، التي تقترب كثيرا من هموم الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، مع الاخذ كل المتغيرات والمعطيات التي تشهدها الساحة العراقية".
وأضاف، أنه "مع بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، فإننا عازمون على العمل البرلماني التكاملي مع باقي القوى الوطنية الحريصة على مستقبل العراق واستقراره السياسي والاجتماعي، ولهذا ستكون الاولية فيما يخص عملنا التشريعي كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة واهمها استكمال جدول الدوائر المتعددة الخاصة بقانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية، بالإضافة الى القوانين الاخرى، التي تحتاجها الحكومة لتحسين الخدمات".
وتابع، "سنعمل مع الشركاء على تفعيل دور مجلس النواب في محاربة الفساد وفتح جميع الملفات التي تحوم حول الشبهات فلا حاصنة لأي فاسد مهما كانت هويته او انتماءه، كما سنعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين وفق القوانين".
وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، (05 أيلول، 2020)، جدول اعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحلبوسي افتتح اعمال الجلسة الاولى في الدورة النيابية الرابع للسنة التشريعية الثالثة بالفصل التشريعي الاول".
من جهته افاد مصدر برلماني بأن الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الجديد حضرها 169 نائباً.
وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب اعلن نشر اسماء النواب الحاضرين في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم على الموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان".
وتتضمن جلسة البرلمان في جدول اعمالها لهذا اليوم، تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، بالاضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأدعاء العام رقم 49 لسنة 2017، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.