بغداد اليوم-متابعة
حدد النائب عن محافظة الأنبار، عبد الله الخربيط، اليوم السبت، قانوناً قال إن "الصراع الأكبر" سيكون بشأنه في جلسات البرلمان، والذي هو مُدرج ضمن جدول الأعمال المقرر مناقشتها بجلسة اليوم.
وذكر الخربيط في تصريح صحفي، أن "الصراع الأكبر بشأن جلسات البرلمان سيكون بشأن المحكمة الاتحادية"، فيما أشار إلى أن "الانتخابات المبكرة أو المتأخرة لن تغير شيئاً في النهاية، حيث إن آلية الانتخابات أهم من المواعيد التي يجري الحديث عنها".
ولفت إلى أن "الشعب العراقي، وفي ضوء التجارب السابقة، لم يعترف بأي انتخابات، ولم يقبل نتائجها"، مبيناً أن "دعوات المقاطعة وعدم الاعتراف بالنتائج هي نشاط حزبي ممول بقوة من قبل أحزاب السلطة لكي تبقى هي وحدها في الواجهة".
وكان مجلس النواب، قد نشر في وقت سابق، جدول أعماله الذي تضمن، "تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي".
وجاء في جدول الأعمال، أنه ستتم "القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005"، إضافة إلى عدد من القراءات لقوانين أخرى.
وكان رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، قد اقترح، الثلاثاء (01 أيلول 2020)، تعديلاً لمادة بخصوص المحكمة الاتحادية، قال إن من السهل التصويت عليها، فيما استبعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية الجديد من قبل مجلس النواب.
وقال كنا في تصريح صحفي، إن "هناك نقاطا خلافية ما زالت غير محسومة، وتتطلب وقتا طويلا من المشاورات بين الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأنها".
وأضاف، أنه "من الصعب تمرير قانون المحكمة الاتحادية، لكن من السهل جدا تعديل المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005، التي ألغيت من قبل المحكمة والتي كانت تمنح مجلس القضاء الأعلى اختيار العضو البديل".
وتابع قائلاً: "في حال الاتفاق على إجراء تعديل على قانون المحكمة الاتحادية، سيمنح حق استبدال أعضاء المحكمة إما لمجلس القضاء الأعلى أو للمحكمة الاتحادية"، معتقدا أن "هذا التعديل لا يتطلب نقاشات أو حوارات طويلة".
وكان مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد، قد أكدَ، الاثنين (17 آب 2020)، أن رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطلب من مجلس النواب تسريع إقرار قانون الانتخابات، وإيجاد الحلول للمحكمة الاتحادية.