بغداد اليوم-بغداد
أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، بياناً أبدت فيه "استغرابها" من صدور أوامر بتعيينات في مراكز وصفتها بـ ’’الحساسة’’ فيما توعدت اللجنة، الحكومة بموقف أكدت أنه سيكون "صارماً"، بحسب تعبيرها.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي و المالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي و الخارجي، و التي الى الان لم تُقَدَم، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي 60 يوما من تاريخ إقراره، و أيضا لم نر بوادرها لا قولا و لا فعلا، بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون، فإننا نتفاجأ بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة و ذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشيء".
وأضاف البيان، أن "أغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم و التي ذيلت جميعها بعبارة (بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء) يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات و الفشل، و هذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي".
وتابع البيان: "من منطلق المسؤولية القانونية و الأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية، فسوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية و المحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة و وزارة المالية، اللتان و للأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام، و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية"، على حد قول اللجنة.