بغداد- متابعة
حدد عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية، يونادم كنا، اليوم الخميس، النقاط الخلافية التي لم تحسم لغاية الآن، فيما أكد مناقشة 115 مادة دستورية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن كنا قوله، إن "لجنة التعديلات الدستورية ناقشت 115 مادة دستورية، والمتبقي لديها 28 مادة"، مشيراً إلى أن "توقف جلسات مجلس النواب عطل عمل اللجنة".
وأضاف، أن "الخلاف سيكون حول طبيعة النظام هل يبقى برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية والاختصاصات المشتركة بين الاتحادية والاقاليم، وأن لا تكون الصياغات في الدستور حمالة أوجه، ومن ثم أسلوب ومنهجية التصويت على الدستور وبالتالي قبوله أو رفضه".
وكان كنا، قد كشف، الاثنين (17 آب 2020)، عن مناقشات لجنة التعديلات الدستورية، بشأن النظر بمعالجة المادة 76 من الدستور العراقي والخاصة بموضوع الكتلة النيابية الأكثر والمسؤولة عن تشكيل مجلس الوزراء بعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
وقال عضو اللجنة يونادم كنا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة التعديلات الدستورية، ناقشت الفقرة الأولى من المادة 76 من الدستور العراقي والخاصة بالكتلة النيابية الأكثر عددا من أجل تعديلها، مبينا أن اللجنة لديها وجهة نظر بتعديل هذه الفقرة وتحويلها من الكتلة النيابية الأكثر عددا داخل مجلس النواب إلى الكتلة النيابية الأكبر الفائزة في الانتخابات".
وأضاف أن " لجنة التعديلات الدستورية متوقفة لحد الان على المادة 115 وتبقى لنا 28 مادة من الدستور ما زال النقاش يدور حولها"، مبينا أن "لجنة التعديلات الدستورية لا يمكنها اتخاذ القرار، ولكن تقدم المقترحات لمجلس النواب الذي بدوره يتخذ القرار بعد التصويت".
ومن أكثر الأمور تعقيدا في بداية تشكيل كل حكومة عراقية جديدة، هي المادة 76 من الدستور، والتي تنص أولا، على أن "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، حيث اختلفت تفسيرات القوى السياسية والمحكمة الاتحادية والقانونيين حول هذه الفقرة، كما حدث في بداية تشكيل الحكومة الحالية، حيث إلى يومنا هذا لم تحسم الكتلة الأكبر واستمر الجدل بين من يقول إن تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر وبين من يقول تحالف الفتح.