بغداد اليوم- متابعة
علقت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، الأربعاء (02 أيلول 2020)، على مشاركة حكومات إقليم كردستان وبقية المحافظات بإعداد وصياغة الموازنة للعام المقبل.
وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري في تصريح صحفي: "أرى مساهمة الإقليم والمحافظات خطوة جيدة، فمن غير الممكن أن تعرف الحكومة الاتحادية بأولويات المحافظات أو الإقليم بأفضل من أصحابها وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها".
وأضافت، أن "هناك فهما عميقا مشتركا من قبل الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، خاصة بعد الاتصال الأخير بين رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي ومسرور بارزاني، بألا سبيل لحل المشاكل العالقة بين الاتحادية والإقليم إلا عبر الحوار المستمر البناء والنظر للمصلحة العامة المشتركة للبلاد".
وأوضحت، أن "مشاركة حكومات الإقليم والمحافظات في صياغة الموازنة الاتحادية قد تكون خطوة إيجابية لحل المعضلات المالية والاقتصادية التي تواجه العراق الاتحادي، والمشاركة في صنع القرار المالي والاقتصادي ستكون فرصة عظيمة لإعادة الثقة وتحمل المسؤولية".
وأشارت إلى أن "التحديات المشتركة الراهنة التي تواجه البلاد ومنها الاقتصادية وجائحة كورونا لا سبيل لمواجهتها إلا بالتعاون والجهد المشترك".
وبينت، أن "الموازنة قد تكون إحدى التحديات الراهنة، والتي ندعو القوى السياسية العراقية مشتركة للعمل على تهيئة البيئة والأرضية ودعم الحكومة للإتيان بها إلى مجلس النواب، حيث ستتم صياغة بنود الاتفاقيات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور والقانون".
وأمس الثلاثاء، أكد وفد حكومة اقليم كردستان المشارك في اعداد صياغة مشاريع قوانين الموازنات المالية الاتحادية للأعوام (2021 – 2023)، على ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة كافة بين الجانبين.
وقال عضو الوفد وكيل وزارة التخطيط في الإقليم، زاگروس فتاح في بيان إن "وفد الاقليم اجتمع مع اللجنة العليا المختصة بإعداد الموازنات للاعوام (2021 – 2023)"، مشيرا الى ان "الهدف من مشاركة وفد كردستان في تلك الاجتماعات تثبيت ما يلزم الإقليم من أمور فنية في الموازنات المالية للاعوام المقبلة".
واوضح، ان "المسؤولية التي تقع على عاتق وفد الاقليم، هو الاجتماع مع الوزارات المعنية والدوائر المختصة، في الحكومة الاتحادية، وان تخمن الايرادات المتحققة من مصادر الدخل، وعلى هذا الأساس سيتم تحديد الاحتياجات المختلفة، للمحافظات العراقية مع اقليم كردستان".
وأضاف ان "الوفد أبلغ المسؤولين العراقيين بضرورة إبرام اتفاق سياسي بين اربيل وبغداد على قضايا (النفط، وايرادات المنافذ، والضرائب) للتمكن من تحديد مستحقات الإقليم في الموازنة بشكل منظم".
ونوه إلى انه "يتعين صرف حصة اقليم كردستان من الموازنات الاستثمارية في الموازنات المالية للاعوام المقبلة على ألّا تكون كما في الأعوام السابقة احتسبت فيه نسبة الموازنات الاستثمارية لكنها فعليا لم تصرف".
وكشف "كما تم في الاجتماع تخمين سعر البرميل الواحد في موازنة عام 2021 بـ43 دولارا، وللعامين 2022 و2023 بـ46 دولارا للبرميل الخام".