بغداد اليوم- خاص
اوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، الإثنين، 31 آب، 2020، سبب عدم انخفاض الدولار في العراق مقارنة بالدول الأخرى.
وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "انخفاض سعر الدولار عالميا يعتمد على البورصات والحركة التجارية وأسعار المعادن (الذهب والفضة)، أما في العراق فأنه يعتمد على السياسة النقدية للبنك المركزي".
واضاف أن "السياسة النقدية للبنك المركزي هي التي تعمل على توازن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من خلال نافذة بيع العملة".
وتابع الصفار أن "استقرار سعر الصرف على ما هو عليه وعدم تأثره في الانخفاض العالمي سببه الوسائل النقدية للبنك المركزي"، لافتا إلى أن "هناك عوامل ايضا تساعد على ارتفاع أو استقرار الدولار وهي الأزمة المالية التي تمر فيها البلاد وأزمة رواتب الموظفين، فضلا عن الوضع العام الخاص بجائحة كورونا".
وتابع الصفار أن "هناك خللا كبيرا وشبهات تحوم حول مواضيع عدة تتعلق بنافذة بيع العملة وكذلك بناية البنك المركزي"، مبينا أن "اللجنة المالية شكلت لجان فرعية تتولى التحقيق في تلك الملفات".
وبين أن "بيع تلك الأموال مقابل استيراد البضائع والسلع من الخارج يفترض أن يكون خاضعا للرقابة الحكومية".
وكان الصفار، قال الاثنين (29 حزيران 2020)، إن البنك المركزي العراقي نجح في ظل الازمة العالمية التي سببها انهيار اسعار النفط، فيما أكد أن نافذة بيع الدولار تشكل حاليا خطورة على احتياطي البنك.
وقال أحمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قيمة ما يباع من الدولار ضمن نافذة البنك المركزي العراقي، اكبر بكثير من ايرادت بيع النفط الخام، باعتبار الاخير يشكل المصدر الاهم للعملة الصعبة في البلاد، وبالتالي النافذة تؤثر بالفعل على الاحتياطي النقدي رغم ان هذه الاموال تذهب على اساس دعم المستوردين وفق الاوراق الرسمية التي تقدمها المصارف والتي تشترك بمزاد العملة".
واضاف الصفار، انه "بعملية حسابية بين ما يباع من الدولار من خلال العملة، وما يرد من خلال بيع الدولار، تكشف عن فرق كبير يؤثر بالفعل في الاحتياطي النقدي، لكن الاخير ووفق سياسته يحاول الحفاظ على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لان اي تقليل ستؤدي الى رفع قيمة الدولار وخفض الدينار وبالتالي ترتفع الاسعار، فهو يحاول خلق توازن بين سعر قيمة الدينار والاحتياطي".
وأكد عضو في اللجنة المالية النيابية في البرلمان، أن "البنك المركزي مؤسسة مستقلة، ولايمكن التدخل في سياسيتها النقدية، وقد نجح في الفترة الماضية لانه حافظ على نسبة التضخم وسعر صرف الدولار بعد انهيار اسعار النفط العالمية ومارافقها من تداعيات في الازمة الصحية".
واشار إلى أن "وضع العراق افضل من دول الجوار التي انهارت عملات بعضها"، مبينا ان "سياسة البنك المركزي جيدة خاصة وحرصت على عدم تأثر ذوي الدخل المحدود واصحاب الاجور اليومية بالتضخم او ارتفاع الاسعار في الاسواق".