بغداد اليوم- بغداد
طلبت اللجنة المالية في برلمان كردستان، اليوم الاربعاء من حكومة اقليم كردستان، ايضاحا بشأن فحوى اتفاق المنافذ الحدودية بين اربيل وبغداد.
وبحسب بيان صادرعن اللجنة انه "ضمن اطارالاستعدادت لزيارة المنافذ الحكومية، طلبت اللجنة المالية، ايضاحا، من وزارتي المالية والتخطيط في اقليم كوردستان، حول اتفاق المنافذ الحدودية بين بغداد واربيل".
واضاف البيان: ان "اجتماع اللجنة الذي ترأسه زياد جبار، اليوم، بحث رد رئاسة حكومة اقليم كردستان، الاسبوع المنصرم، وطلبها، بشكل رسمي، من وزارتي المالية والتخطيط، كشف فحوى اتفاق المنافذ الحدودية بين بغداد واربيل".
واكد ان "اللجنة بحثت ايضا استعدادات، زيارة ميدانية الى المنافذ الحدودية، للاطلاع عن كثب للاوضاع وآلية العمل والحركة التجارية فيها".
وأكد مدير عام كمارك كردستان، سامال عبد الرحمن، الخميس (20 آب 2020)، أن مديريته لم تصلها لغاية الان نسخة من مضمون الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بما يخص إدارة المنافذ الحدودية.
وقال عبد الرحمن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تصريح العمليات المشتركة العراقية بشأن نشر نقاط عسكرية في المنافذ الحدودية لإقليم كردستان ليس لنا به علم لغاية الان".
واضاف، أن "المديرية ستلتزم بكل القرارات التي تصدر من حكومة الإقليم، والمتعلقة بإدارة المنافذ الحدودية، سواء بنشر مفارز ونقاط عسكرية أو غيرها من الإجراءات"، مبيناً أن "الالتزام بالقرارات لا بد أن يكون خاضعاً لمضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل".
وتابع عبد الرحمن، أن "المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تدار الآن بنفس الطريقة، وهي تحت إشراف وزارة المالية بحكومة الإقليم، لكنها تطبق جميع التعليمات الحكومة الاتحادية التي تخص منع استيراد وإدخال بعض البضائع المعينة".
وكان وزير إقليم كردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، أعلن الأحد (16 آب 2020)، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل يسري حتى إقرار موازنة 2021، ويشمل المستحقات المالية والمنافذ ومجموعة من الملفات العالقة.
وقال شواني في بيان، إنه وبعد سلسلة من زيارات وفد إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني، بهدف استحصال المستحقات المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين، وبعد جملة من الاجتماعات، وتغيير المقترحات والملاحظات لـ12 مرة، تم إعلان الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف أن "المفاوضات شهدت الكثير من المد والجزر وكانت العملية صعبة ومعقدة وكانت جهودنا تسعى لتأمين الحقوق المالية لموظفي الإقليم وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وسيسري الاتفاق حتى إقرار قانون موازنة 2021 لتبداً مرحلة جديدة من المفاوضات حول موازنة 2021".
وأوضح أن الاتفاق يتضمن إرسال 320 مليار دينار شهرياً لإقليم كردستان، ويتطرق لمجموعة من الملفات الأخرى مثل مراقبة وتدقيق وآلية معالجة العديد من الملفات المالية والاقتصادية، وآلية التعامل مع إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019".