بغداد اليوم - متابعة
حدد متخصص بالصحة العامة، جهة وحيدة بإمكانها التمهيد للسيطرة على كورونا وتراجع الإصابات فيما تحدث عن ارقام مشجعة في مواجهة الوباء.
وقال المتخصص في الصحة العامة د زياد حازم في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "الإصابات اليومية بفيروس كورونا تتصاعد لسببين الأول زيادة عدد الفحوصات الميرمية وايضا زيادة حالة الا التزام بالوقاية من قبل المواطنين".
وأضاف إن "حالة اللا التزام بدأت بصورة واضحة في شهر رمضان ثم تصاعدت وتنامت بسبب فشل تطبيق الحظر الوقائي من قبل المواطنين والاجهزة الأمنية".
ولفت الى ان "قرار السيطرة على وباء كورونا بيد جهة وحيدة هي المواطنين أنفسهم وحصرا، التزامهم هو من يقلل عدد الاصابات ويمهد لتراجعها".
وتحدث عن ارقام مشجعة في مواجهة الوباء رغم ارتفاع عدد الإصابات بالقول إن "نسبة شفاء المصابين بكورونا في العراق وصلت إلى 72٪ من عددهم الكلي وهذه نسبة جيدة ومعظم الاصابات خفيفة ونسبة الوفيات لا تتجاوز الـ 3٪ وايضا العراق يستخدم بروتوكولات علاجية ناجحة ساعدت على تسريع الشفاء وزيادة نسبته".
ومنذ الـ 14 من آب الجاري يسجل العراق معدل إصابات لا يقل عن 4 الأف يومياً ، فيما شهدت الوفيات تراجعاً ما بين 70-80 حالة يومياً عن ارقامها السابقة بعد ان كانت تقترب او تجاوز المئة يومياً فيما كانت اعلى نسبة شفاء قد سجلت في 26 تموز الماضي ووصلت الى 3918 حالة.
ويوم أمس، كشف وزير الصحة حسن التميمي نسبة العراقيين الذين سيتلقون لقاح كورونا كوجبة أولى فيما تحدث عن علاجات محلية للفيروس.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن التميمي قوله إن " وزارة الصحة ملزمة باستخدام علاجات كورونا المصنعة محلياً وغطينا الأدوية المستخدمة بعلاج كورونا وأصبحت متاحة للمواطنين".
واضاف ان " العراق حجز نسبة 20 بالمئة من مجموع سكانه للقاح كورونا كوجبة أولى".
ولفت الى ان الوزارة وفرت مختبرات للراغبين بالسفر إلى الخارج وإظهار النتيجة خلال 6 ساعات وأنجزت خلال شهرين مشاريع متلكئة منذ 11 عاماً ولديها مختبرات ستفتح في الأقضية والنواحي البعيدة وتمكنّا من زيادة السعة الخزنية للأوكسجين إلى 598 ألف لتر".
وبين ان " الوزارة نجحت في إبرام عقود لتوفير أدوية الأمراض المزمنة وستكون متاحة للجميع" مشيراً في ذات الوقت الى ان "الاعتداءات على الملاكات الصحية والعبث بالأجهزة الطبية ليس من مصلحة أحد".
ولفت من جانب اخر الى ان "وثيقة التخرج تمنح للخريج بعد توقيعه تعهداً بالإقامة 7 سنوات وعدم ترك الوظيفة".