بغداد اليوم- بغداد
كشف مدير المركز الوطني، في وزارة الموارد المائية، حاتم حميد حسين، اليوم الاحد، عن حجم الضرر الذي سببه انخفاض تصاريف المياه الواردة من ايران الى العراق.
وقال حسين لـ(بغداد اليوم)، إن "انخفاض تصاريف المياه الواردة من ايران، اثر على نهري ديالى والزاب الاسفل مما الحق اضرارا في القرى القريبة".
واشار "نهر ديالى انخفض تصريف مياهه قبل اربع ايام، ليصل لحوالي 14 متر مكعب، وارتفع قليلا، ولكن ليس بالمستوى المطلوب، مما اثر على القرى القريبة اعلى سد دربندخان الجدودية وعلى البيئة السمكية والنهرية هناك".
ولفت "اما انخفاض مياه الزاب الاسفل سيستمر لاسبوع اخر"، مشيرا الى ان "الانخفاض اثر على مقدمة سد دوكان وعلى القرى القريبة له، في توفير مياه الشرب وعلى البيئة النهرية والاسماك ".
واوضح ان " بالنسبة للقرى القريبة من سد دوكان من على الزاب الاسفل اتخذت الحكومات المحلية اجراءات بحفر بعض الابار لايصال مياه الشرب للقرى"، مبينا "بالنسبة لاطلاقات نهر دجلة يوجد خزين مناسب في السدود يلبي احتياجات القرى القريب".
واكدت وزارة الموارد المائية، ان خفض ايران واردات نهري سيروان والزاب سيسبب ضرراً كبيراً في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب في تصريح صحفي إن “الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربنديخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضاً”.
وأضاف ذياب أن ”وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل أربعة أيام، وحدث نقص كبير جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه”، مؤكداً أن”هذا الإجراء أثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة”.
وأشار إلى أن”الوزارة طلبت من الجانب الإيراني والمختصين في مجال إدارة الموارد المائية هناك بإعادة الواردات إلى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي”، معربة عن املها بـ”أن تتحرك وزارة الخارجية أيضاً بهذا الاتجاه”.
وتابع أن “الوزارة مستمرة في رصد التصاريف بشكل مستمر لمعرفة المتغيرات التي تحدث”، لافتة الى أنه “حتى الآن لا توجد حصص متفق عليها، إلّا أن هناك وارداً طبيعياً للنهر وهذا الوارد مسجل ضمن المعدلات التي تصل سنوياً ويجب عدم المساس به”.