بغداد اليوم-البصرة
كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، السبت (22 آب 2020)، نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العليا في المحافظة بعد تكرار عمليات الاغتيال فيها.
وذكرت اللجنة الامنية العليا بالبصرة في مؤتمر صحفي، أنها "تستنكر عمليات الاغتيالات التي سجلت مؤخراً في المحافظة، وأنها لن تسمح باستمرارها، كما تدين في الوقت ذاته عمليات الحرق"، مؤكدة "وجود تنسيق عال بين الحكومة المحلية والقائد العام للقوات المسلحة لمتابعة هذا الملف"، لافتة إلى أن "طبيعة تلك الاغتيالات لا يمكن تحديدها في الوقت الراهن".
وقال رئيس اللجنة المحافظ اسعد العيداني، إن "ذلك الاستنكار يأتي من الحكومة المحلية وكذلك من نواب المحافظة"، مبيناً أن "طبيعة الاغتيالات التي سجلت في البصرة لا يمكن تحديد طبيعتها حتى ظهور نتائج التحقيق، فالأمر كما هو في العاصمة بغداد حيث يجري التحقيق في حوادث اغتيالات سجلت لشخصيات أخرى".
وأضاف، أن "هناك رفضاً بتدخل السياسيين للشارع باتجاه السلبي لحرق مدينة البصرة"، مشيراً إلى "وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، همها هو تحفيز الشباب على حرق المدينة وتحويلها الى غير آمنة لمآرب سياسية".
وأكمل العيداني: "ندين عمليات الحرق في البصرة وكذلك حمل الاسلحة بالتظاهرات"، مستدركا ان "الكل يدعم التظاهرات السلمية".
وبشأن الانتشار الامني الأخير في المحافظة، قال العيداني، إن "الهدف ضبط السلاح غير المرخص حسب توجيه وزير الداخلية بذلك"، مضيفاً: "نتابع كذلك ملف كاميرات المراقبة الأمنية، لكننا بحاجة لقرار اتحادي لإلغاء المشروع السابق".
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن المحافظة، فالح الخزعلي، خلال المؤتمر: نعزي ابناء المحافظة بحلول شهر محرم وباستشهاد مواطني البصرة، ونعلن تأييدنا للتظاهرات السلمية ومطالبهم المشروعة والتصدي للعناصر المشتبه بها بقوة القانون وحفظ هيبة الدولة، ودعم القوات الامنية، وتفعيل الاجراءات التحقيقية بملف الاغتيالات الاخيرة بالبصرة".
وأضاف الخزعلي، "يجب اعتبار كل من يحمل السلاح بالتظاهرات خارجا عن القانون، وتفعيل الجهد الاستخباري واشراك المواطن البصري بالجهد الاستخباري والتعاون مع القوات الأمنية"، مؤكدا ان "أمن المحافظة خط احمر، ولا يمكن المساس به"، مشددا على "ضرورة ابعاد الخلافات عن الملف الأمني".