بغداد اليوم - متابعة
حددت نقابة الأطباء، سبباً قالت إنه يمنع اجراء اعداد أكبر من المسحات في العراق عن المعدل الحالي الذي اقترب من 20 ألف فحص يومياً، فيما شددت على وجوب وضع استراتيجية لمواجهة كورونا بديلة عن خيار الحظر.
وقال المتحدث باسم النقابة د. جاسم العزاوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "تسجيل 4 آلاف إصابة يومياً منذ فترة لا يعتبر تحديداً لكل الإصابات الموجبة بل هو مرتبط بمسحات أجريت والعدد على أرض الواقع أكثر بكثير".
وأضاف " الآن عدد الفحوصات يقل عن 20 ألفا لو اجري 100 ألف فحص مثلاً لكانت الحالات الموجبة المشخصة أكثر بكثير".
وتوقع " وجود اعداد كبيرة من الاصابات في المجتمع لأشخاص لم تظهر عليهم اعراض او ظهرت ولم يراجعوا المستشفيات او لم تتمكن وزارة الصحة من الوصول إليهم".
وحذر من إن "النظام الصحي في العراق متخلف وهناك قصور في الامكانيات ونقص في موارد وزارة الصحة المالية والمسحة الواحدة تكلف 100 دولار تقريبا ومن الصعب لذلك من الصعب زيادة المسحات لمعدلات كبيرة".
وأشار الى ان "المشكلة الأساسية في قلة وعي المجتمع ولا سبيل غير الوقاية والتشخيص المبكر للإصابة بكورنا ولا خلاص من الفيروس في العراق وغيره من الدول سوى بوعي المجتمع واستخدام لقاح خاص بكورنا وهذا الأمر غير متوفر حتى الآن".
وشدد على وجوب وضع "استراتيجية شاملة لتعبئة المجتمع دون العودة لخيار الحظر لأنه اثبت عدم جدواه".
وأكد إن "فرض اجراءات الوقاية يتطلب تظافر الجهود الشعبية والأمنية وهذا سبيل وحيد لتشجيع المجتمع على الالتزام عبر حملات التوعية ولا نتعقد ان إغلاق مناطق موبوءة حلا واقعيا لإن الاصابات ستزداد بفعل التجمعات الناجمة عن هذا الإغلاق".
وسجل العراق بتاريخ 16 آب الجاري أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بلغت 4348 ، فيما كانت أعلى حصيلة شفاء 3918 وحدثت في 26 تموز الماضي ، فيما شهد الـ 26 من حزيران الماضي تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بلغت 122 حالة.
وفي وقت سابق ، حدد وزير الصحة، د. حسن التميمي الموقف من في مواجهة فيروس كورونا ولقاحه المنتظر وموعد انحسار الفيروس.
وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم ) إن "العراق يستخدم البروتوكلات العلاجية المقرة عالمياً منذ بدء الجائحة، ولا يوجد لقاح معتمد حتى الآن لكورونا، رغم اننا فاتحنا دولاً نفذت تجارب متقدمة مثل بريطانيا وروسيا".
واضاف أنه "في حال اقرار اي لقاح من منظمة الصحة العالمية فإن العراق سيكون من اوائل الدول التي تستورده"، مبينا أن "تحديد موعد انحسار كورونا يتوقف على الخروج بلقاح مضاد للفيروس ".
وفيما يتعلق بالاجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة قال وزير الصحة أن "الحظر يجب أن يستمر لأن الهدف هو تقليل الحركة والاختلاط".
وتابع أن "وزارة الصحة تتعرض لهجمة الهدف منها هو ضرب معنويات الملاكات الطبية في مواجهة خطر كورونا، وتضرر البعض من نجاح الوزارة الصحة في مواجهة كورونا".
واشار وزير الصحة إلى أن"الملاكات الطبية استطاعت في الثلاثة اشهر الاخيرة من توفير 7000 سرير للمصابين".
وبشأن المواطنين الذين ينون السفر خارج العراق قال التميمي، إنه "يُلزم كل مسافر عراقي بعمل فحص PCR قبل 72 ساعة من سفره للخارج، كما أننا نلزم كل الخطوط الجوية القامة إلى العراق بالزام ركابها بالقيام بالفحص ذاته قبل خول البلاد".
واشار إلى أنه "لا صحة لفرض مبلغ 200 ألف دينار مقابل اجراء المسحات لمن يرغب بالسفر"، مبينا أن "نتائج الفحوصات بالنسبة لجميع المواطنين تظهر بعد 24 ساعة فقط".
وأكد التميمي ان "قرار مجلس الوزراء بتوزيع قطع اراضي للمنتسبين معمول به ولا تراجع عنه".
وحذر وزير، من خروج وباء كورونا عن السيطرة في عموم مناطق العراق، مشيرا الى ان هناك عدم التزام واضح بالاجراءات الصحية.
وقال التميمي ان "جائحة كورونا عصفت بكثير من دول العالم، والعراق جزء من منظومة تضررت بفعل الوباء"، مشيرا الى ان "عدد الاصابات كان محدوداً بعد دخول كورونا للعراق بسبب محدودية القدرة على اجراء الفحوصات".
وتابع "الآن لدينا 40 مختبراً ما مكننا من اجراء عدد فحوصات كبير وصل الى 20 الفاً في الآونة الاخيرة وهذه طفرة كشفت لنا الكثير من الحالات التي لا تظهر عليها الاعراض وهذه قد نواقل للعدوى"، مبينا ان "عودة الفعاليات الحياتية ببعض الدول مهدت لعودة الارتفاع بعدد الاصابات".
واشار "سبق وحذرنا المواطنين قبل عيد الفطر وعيد الاضحى وشددنا على ضرورة الالتزام بعدم التزاور والتباعد الاجتماعي لكن للأسف بعض المواطنين لم يتلزموا واستمر التزاور والاعراس وتجمعات الشباب".
وبين ان "المنظومة الصحية ستشهد مشاكل صعبة نتيجة عدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية لان هذا قد يؤدي لمضاعفة عدد المصابين ومعدلات الاصابة".
وقال "للأسف كثير من المحافظات نسب الالتزام قد تكون منعدمة وهذا قد يؤدي لزيادة بعدد الاصابات يصعب السيطرة عليها"، قائلا ان "الحالات الموجبة في العراق المتواجدة في المستشفيات لا تزيد عن 10 % من عدد المصابين".