بغداد اليوم-كردستان
كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، السبت (15 آب 2020)، حقيقة إلغاء زيارة الوفد الكردي إلى العاصمة بغداد، فيما أكد، أن الوضع بين بغداد وأربيل لم يصل إلى طريق مسدود أبدا.
وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأسبوع الماضي تعقدت فيه الأمور كثيرا، بسبب التصريحات والبيانات الإعلامية، ولكن الاتصالات بين المسؤولين من الطرفين ما زالت مستمرة".
وأضاف، أن "مبادرة رئيس الجمهورية ودعوته للتفاهم لاقت أثرا طيبا"، مشيراً إلى أن "هناك تطوراً سيكون في الأيام المقبلة، وزيارة الوفد الكردي لم يتم إلغاؤها، ولكن حتى الآن لم يحدد موعدها وبانتظار نتائج الاتصالات والرسائل المتبادلة".
وأوضح، أن "الاتفاق ما زال باقيا، وهناك بعض الملاحظات من الحكومة الاتحادية والشروط ويجري العمل على إصلاحها"، مؤكداً أنه "في النهاية سيتم التفاهم وتوقيع اتفاق شامل خلال الفترة القريبة المقبلة".
وكانت حكومة اقليم كردستان، قد أكدت، الاربعاء 12 آب 2020، أن بغداد غير مستعدة للتجاوب رغم تقديم كردستان جميع المسوغات الدستورية، مبدية استيائها الشدید تجاه مماطلة الحكومة الاتحادية في إرسال الرواتب.
وقالت الحكومة في بيان ، ان "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد الأربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)"، مبينة انه "جرى في مستهل الاجتماع، مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
واضافت ان "مجلس الوزراء ثمن الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية"، مشيرة الى ان "حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق".
وتابعت ان "الإقليم وافق على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم".
بعد ذلك، ردت وزارة المالية الاتحادية، يوم الاربعاء 12 آب 2020، على بيان حكومة إقليم كردستان الذي اتهم بغداد بالمماطلة في ملف إرسال رواتب موظفي الإقليم.
وجاء نص البيان كالتالي:
"تعرب وزارة المالية الاتحادية عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء اقليم كردستان اليوم الاربعاء (12 آب 2020) حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وتؤكد الوزارة ان الحوار قطع اشواطاً متقدمة، وان الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني اقليم كردستان العراق ، وضمان تأمين مرتباتهم، خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية الاقليم الى كل المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الالاف من موظفي الاقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الاليات المصرفية.
وان وزارة المالية اذ تؤكد ان بيان حكومة الاقليم افتقر الى الدقة المطلوبة في تحديد اساس المشكلة خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل الى اتفاق يخدم شعب كردستان العراق، فانها تشير في الوقت نفسه الى ان الحكومة الاتحادية وضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية ، طرحت مبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم.
وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى ان عدم ابداء حكومة الاقليم المرونة الكافية لحل هذا الموضوع ، ومن ثم محاولة القاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية، في مقابل حرص الحكومة الاتحادية على تأمين مطالب الموظفين والمتقاعدين والمستحقين من مواطنيها ضمن الاطر والسياقات القانونية وبالشكل الذي لا يسمح بتعرضها الى استقطاع او تبديد.
ان الاساس الذي انطلقت منه المباحثات قد جاء في اطار الكتاب المرسل من وزارة المالية الى السيد رئيس حكومة اقليم كردستان المرقم 802 وبتاريخ 19/5/2020 والمتضمن دفع وزارة المالية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان ، والدخول باجتماعات مكثفة للتوصل الى تسوية نهائية بين الجانبين خلال مدة شهر واحد باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي اساساً لها، ومن ضمن ذلك احتساب الواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل ارسال اية دفعات مالية اضافية".