نائب يكشف عن تورط وزير التعليم العالي باختفاء سبعة مليارات دينار عندما كان رئيساً لجامعة النهرين

بغداد اليوم- بغداد

ناشد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة النزاهة، بفتح تحقيق في الوثائق التي تثبت تورط وزير التعليم العالي نبيل كاظم بهدر مبلغ قدره سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار من المال العام عندما كان رئيساً لجامعة النهرين.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لطالما ناشدنا رئيس الوزراء بوضع حد لسلسلة المخالفات والخروقات التي يقوم بها وزير التعليم العالي وحذرنا من نواياه المبيتة لتدمير مسيرة التعليم في العراق، إلا أننا شعرنا باليأس والإحباط بسبب عدم اتخاذ رئيس الوزراء أي موقف تجاه الوزير الذي تمادى في مخالفاته وعدم اكتراثه بالقوانين واستهانته بكل الجهات الرقابية، وكأنه لا توجد سلطة فوق سلطته".

وأعرب الجبوري بحسب البيان عن "أسفه لكون إجراءات الحكومة لا تتعدى كونها للاستهلاك الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أية محاسبة حقيقية للفاسدين، مع غياب النية الجادة للإصلاح ".

وتابع أنه "نرفق لكم اليوم فضيحة الوزير (عندما كان رئيسا لجامعة النهرين) والمتضمنة إحالته مع نائب نقيب الاكاديميين احمد كمال احمد آغا إلى هيئة النزاهة لتورطهما معا بقضايا فساد و تزوير و هدر المال عام، علماً بأن النقابة أصدرت بياناً تدعم فيه الوزير بهدف غلق الفضيحة التي تورط فيها أيضاً نائب نقيب الاكاديميين والتي من ضمنها قضية جنائية، وهذا الملف مازال موجوداً لدى هيئة النزاهة ".

وبين الجبوري أنه "نضع هذه الوثائق أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وكلنا ثقة بمهنيتهم وحرصهم على إحقاق الحق والحفاظ على أموال الشعب العراقي، حيث أن هذا الوزير تسبب بسرقة سبعة مليارات وثلاثمائة مليون بحسب ما جاء في النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية وبحسب الوثائق المرفقة والتي تمت إحالتها سابقا إلى هيئة النزاهة ولكن لم تظهر نتائج التحقيق".

وتساءل :"إذا كان هذا الشخص قد تسبب بسرقة هذا المبلغ الضخم عندما كان يشغل منصب رئيس جامعة، فما الذي سيفعله اليوم بعد أن تبوأ منصب وزير وبات مؤتمناً على خزائن قطاع التعليم العالي بالكامل؟".

واختتم الجبوري بيانه بالقول :"مع احترامنا لبعض الإخوة الذين دافعوا عن الوزير بعد أن نشرنا بياناتنا السابقة، نضع هذه الوثائق بين أيديهم ليكونوا على بينة من حقيقة الأمر ولكي لا يورطوا أنفسهم في الدفاع عن أشخاص فاسدين ".