بغداد اليوم- بغداد
استبعد عضو مجلس النواب ، اسعد المرشدي، الأربعاء، 29 تموز، 2020، الاعلان عن الجهة المتهمة بقتل المتظاهرين وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم، فيما رأى أن عمل اللجان التحقيقية المختصة بهذا الشأن هدفه اسكات الرأي العام.
وقال المرشدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعتقال المتورطين بقتل المتظاهرين مستبعد بنسبة 100% في الظروف الراهنة التي يمر بها العراق، لأنه لا توجد هناك قدرة لأي مؤسسة حكومية او مسؤول على فتح هذا الملف".
واضاف أن "الكثير من لجان التحقيق التي شكلت للنظر في ملفات قتل المتظاهرين، كانت من أجل التسويف والاستهلاك الإعلامي لاسكات الراي العام"، مبينا أن "تلك اللجان توصلت الى حقائق مهمة لدرجة تحديد هوية القتلة لكن السؤال المطروح من يجرؤ على اعلانها".
وتابع المرشدي أن "تصريحات وزير الدفاع السابق، نجاح الشمري، حول التظاهرات لم تاتِ بجديد لأنها معروفة بالاساس للرأي العام".
وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع السابق نجاح الشمري ، إن الحكومة السابقة تدارست القيام بعملية انزال جوي على المطعم التركي ايام التظاهرات ، فيما لفت الى ان احد المتورطين بقتل المتظاهرين اصر على تنفيذ القرار رغم الغائه الامر الذي كان من شأنه احداث فتنة كبيرة.
وقال الشمري في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "ملف قتل المتظاهرين تم احالته الى القضاء العراقي وهو قضاء عادل ومحترف وتضمن الاسماء المتورطة عبر اللجنة الحكومية التي ترأسها وزير التخطيط وتم استدعاء من يستوجب استدعائه وتم الكشف عن جميع الاوراق".
واضاف ان "عدداً من المتورطين والمقصرين تم سجنهم، وقتلة المتظاهرين معروفون والطرف الثالث قتل المتظاهرين والجيش ومنتسبي وزارة الداخلية ، وهو ليس من القوات الامنية أو جهة حكومية".
ولفت الى انه "حدثت امور بفترة تولي عبد المهدي السلطة لم يكن يعلم بها واتمنى من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ان لا يسمح بتكرار نفس الاخطاء واقول بوضوح أن هناك دوائر امنية يجب ان ينهى عملها لأنها تشتت الوضع الامني ، هذه الدوائر كانت تستثمر في الفوضى ايام التظاهرات".
وكشف الشمري عن حدث في غاية الخطورة ايام التظاهرات بالقول "اثناء المظاهرات خلية الازمة الحكومية اجتمعت وتحدثت عن تنفيذ عملية انزال على المطعم التركي واثناء حضوري تحدثت مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وقلت له ان اي طائرة تذهب للمطعم التركي ستسقط لانها ستفقد التوازن فيناً ومن الممكن ان تقتل 500-600 متظاهر والامور ستتعقد اكثر وتم الغاء الفكرة".
وتابع "ساعة 2 بعد منتصف الليل جاءني اتصال من قائد طيران الجيش الفريق الاول حامد عطية بتنفيذ انزال جوي بـ 7 طائرات على المطعم التركي وساحة التحرير وقلت له الغي هكذا توجيه بعدها اتصل مجدداً وقال ان قائدا برتبة كبيرة قال له نفذ واتصلت بعبد المهدي ولم يرد ثم اتصلت برئيس الجمهورية برهم صالح وقال اجل الموضوع بمعنى الغيه".
وكشف "في اليوم الثاني حضرنا اجتماعاً مع عبد المهدي وقلت له ما حدث وان ’’فلاناً’’ وهو كان حاضراً بالاجتماع اصدر الامر بناء على تبليغ منك ورئيس الوزراء نفى انه ابلغه بأي شيء".
وشدد على ان "من المفروض ان هذا الشخص يحال للتحقيق ويجرد من كل المناصب وهو احد المتورطين بقتل المتظاهرين وما زال يتسلم منصباً" لافتاً الى ان "هناك خلل في القوات المسلحة وليس في القرار الامني وبتاريخ 18 ايلول 2019 شكلت قيادة العمليات المشتركة وتم ربط عدد من التشكيلات الرسمية ومن بينها الجيش والوحدات المقاتلة في الداخلية دون الرجوع الينا".
واضاف أن "وزير الدفاع منصب سياسي وهو المسؤول عن الامن الاستراتيجي ، اما قضايا تحرك القطعات الحركات مرتبطة بقيادة العمليات المشتركة والاستخبارات".
ورأى ان "الكاظمي رجل محترف امنياً ولديه اطلاع على مجريات الامور واعتقد ان لديه حلول والوضع الحالي لن يستمر".
وفي مطلع تشرين الاول من العام الماضي، اندلعت تظاهرات واحتجاجات عمت العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تجددت في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، طالبت بإجراء اصلاحات وزاري ودستورية، وتعديل قانون الانتخابات، واجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف أممي.
ومنذ اليوم الأول، تخلل الاحتجاجات صدامات واشتباكات، اسفرت عن سقوط آلاف الاصابات ومئات القتلى، من المتظاهرين والقوات الامنية.
واشار المرشدي إلى أن "ملفات قتل المتظاهرين والسرقات وغسيل الاموال وتهريب العملة وغيرها ملفات ساخنة جدا وهناك الكثير من الأدلة حول المتورطين بها لكن فتحها وكشف ما تحتويه صعب جدا لأنها تكشف حقائق كبيرة واسماء الجهات والاشخاص المتورطة بها".
وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد في مقر وزير الداخلية، الإثنين (27 تموز 2020)، اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني .
وتم خلال الاجتماع وفق بيان رسمي مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث التي حصلت يوم أمس .
ووجّه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي جرت يوم الاحد ، على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة.
وشدد الكاظمي على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين .
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على دعوة المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوّه المطالب المشروعة للمتظاهرين.
كما ناقش الاجتماع قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.