الصفحة الرئيسية / عضو بالأمن البرلمانية يرجح قطع الانترنت وحجب مواقع التواصل خلال الأيام القادمة

عضو بالأمن البرلمانية يرجح قطع الانترنت وحجب مواقع التواصل خلال الأيام القادمة

بغداد اليوم- بغداد
رجح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، قيام الحكومة العراقية، بقطع الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد موجه التظاهرات في البلاد.
وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اعادة سيناريو قطع الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، أمر متوقع وربما يحصل في حال تصاعدت موجة الاحتجاجات بشكل غاضب في عموم العراق، مع الاستمرار بعمليات العنف ضد المتظاهرين".
واضاف انه "ممكن جداً ان يمتد التصعيد الشعبي من العاصمة بغداد الى المحافظات الاخرى، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي عن المواطنين في كافة المدن والمحافظات، فهذا الأمر ربما يكون عاملاً مهماً لإشعال الشارع العراقي من جديد".

وتشهد بغداد وذي قار تصاعداً بموجة الاحتجاجات الشعبية منذ ايام احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء وللمطالبة بتحسين الخدمات.
واكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 في ساحة التحرير أمس الاثنين.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "وثقت من خلال فرقها الرصدية الاحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاثنين  27/ 7 / 2020  نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية  والمتظاهرين، استشهاد (3) من المتظاهرين واصابة (21) منهم اصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي  والصجم".

وفيما اعلنت المفوضية  ادانتها لاستخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي، فانها طالبت عبر بيانها الحكومة "بالاسراع في اعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين به للقضاء، ومطالبة القوات الامنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة في انفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين". .                                                     ٣_

وطالبت القوات الامنية والمتظاهرين "اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن اية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".

وبينت انها "ستواصل المفوضية توثيق ما حصل من احداث وستصدر تقارير تفصيلة بما حدث حين اكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض احالتها للأدعاء العام ومحكمة حقوق الانسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ".

28-07-2020, 21:52
العودة للخلف