بغداد اليوم-بغداد
أكد الخبير في شؤون الانتخابات، دريد توفيق، اليوم السبت، أن لا قيمة لتحديد مواعيد الانتخابات دون حسم ثلاث ملفات مهمة لإجراء العملية الانتخابية في البلد.
وقال توفيق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات العراقية المقبلة تحتاج إلى ثلاثة عوامل رئيسية لإجرائها في وقت مبكر"، مبينا أن "العامل الاول هو ملحق قانون الانتخابات أي المادة 15 اولا".
وأضاف أن "العامل الثاني هي الميزانية الانتخابية، أي لا يمكن تحديد الميزانية دون معرفة شكل الدوائر، مثلما حدث في انتخابات 2018كان هناك 18ورقة اقتراع واليوم هناك كلام عن 80 دائرة أي 80 ورقة اقتراع وهناك مقترح يقول 250دائرة أي 250ورقة اقتراع فلا يمكن تحديد ميزانية مالية من دون تحديد شكل الدوائر".
وتابع الخبير في شؤون الانتخابات، أن "العامل الثالث هو قضية المدراء العامين في المفوضية المستقلة الانتخابات التي لم تحسم لغاية الان بسبب الضغط السياسي الذي اصبح واضحا على المفوضية من خلال الاعلام والذي ادى الى التشويش على عملها".
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، يوم الخميس (16 تموز 2020)، إن تحديد موعد الانتخابات يحتاج إلى إكمال قانون الانتخابات وإلى ظروف أمنية وإمكانيات مالية لدى مفوضية الانتخابات، مبينا أن تحديد الموعد هو من صلاحيات رئاسة الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وذكر الغزي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "تحديد موعد الانتخابات المبكرة، من صلاحيات مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا يتم تحديد الموعد إلا بعد إكمال قانون الانتخابات والاتفاق على طريقة الانتخاب والنظام الانتخابي بالإضافة إلى توّفر الظروف الأمنية المستقرة والإمكانيات المالية لدى مفوضية الانتخابات".
وأضاف، أن "القانونية النيابية طلبت من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات قانون الانتخابات وإكمال الدوائر الانتخابية، مضيفا أنه، مع بداية انعقاد جلسات البرلمان سيتم التصويت على ملحق قانون الانتخابات وإرساله لرئاسة الجمهورية".
وبدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الانتخابات المبكرة عمليا تتوقف على أمرين، الأول فني إداري تنظيمي من خلال الحكومة والمفوضية والعمل على تبيان قدرتها وإمكانياتها لإجراء الانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى ان "الانتخابات تحتاج الى قانون كامل وموارد بشرية جاهزة وسيولة مالية "
واوضح أن "العنصر الاساسي الثاني والمهم لتحقيق انتخابات مبكرة، هو حل مجلس النواب حيث لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة من دون حل مجلس النواب ".
وأشار عضو اللجنة القانونية، إلى أن "مجلس النواب لا يمكن حله إلا بإرادة سياسية للكتل الكبيرة لتكون هي صاحبة القول والفصل لان حل المجلس يحتاج إلى تصويت 166 نائبا لحل انفسهم".
وأضاف أنه "حينما يحل البرلمان نفسه لابد من إجراء انتخابات خلال 60 يوما، هذا نص دستوري صريح وواضح وتصبح الحكومة تصريف أعمال".
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في محافظة البصرة خلال زيارته للمحافظة خلال الشهر الحالي، إن "الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف".