بغداد اليوم-بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الجيش العراقي بحماية 14 منفذاً برياً وبحرياً، فيما أصدر توجيهاً بتخويل القوات الماسكة للمنافذ بجميع الصلاحيات، ومحاسبة أية جهة تتجاوز.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لمسك المنافذ الحدودية كافة وتنفيذ القانون فيها، ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد واهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات امنية لجميع المنافذ".
وأشارت إلى أن "حجم القوة الامنية المخصصة يكون حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي".
وأوضحت، أن "المنافذ البحرية هي (ام قصر الشمالي، وام قصر الجنوبي، وام قصر الاوسط، وخور الزبير)، بينما المنافذ البرية هي (الشلامجة، وبدرة، والمنذرية، وسفوان، والقائم، وطريبيل، والشيب، وزرباطية، وابو فلوس، وعرعر)".
ولفتت إلى أنه "بهذا الأمر فقد أصبحت عشرة منافذ برية واربعة بحرية، بحماية كاملة للمنفذ والحرم الكمركي"ن موضحة أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة اي حالة تجاوز ومن اي جهة كانت".
ويوم الأربعاء (15 تموز 2020)، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبينا ان تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ مستقبلا.
ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن العميد رسول قوله، إن "نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة".
وأضاف رسول، أن "قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية"، مشيرا الى ان "لدى الحكومة معلومات كافية عمّا أسماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ".