بغداد اليوم _ متابعة
طالب عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، عدي الشعلان، اليوم الاربعاء، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأسيس شركة وطنية لتقديم خدمة الهاتف النقال وانهاء احتكار الشركات الحالية.
وقال عدي الشعلان، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تواقيع نيابية جمعت لإصدار قرار برفض تجديد عقود شركات الهاتف النقال"، داعيا إلى "تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال تكسر احتكار الشركات الحالية واستقطاب شركات عالمية".
وأضاف الشعلان، أن "الشركات الحالية غير مسيطر عليها وغير مراقبة وخدماتها سيئة وايضا كارتات الموبايل تباع بسعر الدولار رغم ان قيمتها بالعراقي،اي ان كارت فئة 10 الاف يباع بـ 10 دولارات".
وأشار الى ان "طلب نواب من ديوان الرقابة المالية التحقيق بعقود شركات النقال عبر شركة عالمية متخصصة سيكشف العديد من المخالفات والمراقبة ستمكن الدولة من السيطرة على الموقف ودفع الشركات لتسديد ديونها المتأخرة".
ودعا عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية الحكومة إلى "فسح المجال امام الشركات العالمية للدخول الى قطاع الهاتف النقال"، مبينا ان "خلق منافسة حقيقية سيجبر الجميع على تقديم خدمات جيدة".
وطرح النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، أمس الثلاثاء، آلية لكشف فساد ومخالفات وصفقات شركات الهاتف النقال في البلاد.
وقال محمود الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك فضائح ومخالفات وصفقات فساد في عقود شركات النقال، وجميعها لا تكشف من خلال التحقيقات فقط، وخصوصاً أن تلك الشركات تعمل في البلاد منذ سنوات وتعرف كيف تخفي الشبهات".
واضاف الزجراوي، أن "كشف فضائح ومخالفات وصفقات الفساد بعقود الشركات يكون بجلب شركات منافسة عالمية، والغاء تمديد العقود من الشركات الحالية، عندها ستكشف الفضائح والخروقات في عمل الشركات الحالية، وخصوصاً الشركات العالمية الاخرى، لأنها ستقدم عروضا اقل بخدمات افضل".
وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل، محمد شياع السوداني، الثلاثاء (21 تموز 2020)، حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمر نيابي بتدقيق عقود تراخيص شركات الهاتف النقال منذ عام 2007 ولغاية اليوم.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير، "أكد حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمرٍ نيابيّ بتكليف ديوان الرقابة المالية- بالاستعانة- لغرض الاستشارة بشركة عالمية متخصصة بقطاع الاتصالات، لتدقيق الالتزامات المالية، والإدارية، والفنية، والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال منذ العام (2007) ولغاية (2020)".
وأشار السوداني إلى أن "هذا الأمر جاء بعدما قدم طلباً رسمياً حظي بتأييد (84) نائباً لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبه الاول"، مؤكداً أنه "سيتابع مستجدات هذا الأمر كونه عضواً في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي".
ولفت إلى أن "هذه الخطوة تعزز العمل الرقابي المهني الذي يستند الى الدستور والقانون، وتسهم في محاسبة كلِّ من تسبب في هدر المال العام أيًّا كان موقعهُ".
وأظهرت وثائق صادرة عن السوداني، تقديمه طلباً لتكليف ديوان الرقابة المالية لدقيق الالتزامات الخاصة بعقود شركات الهاتف النقال، وكذلك أظهرت أسماء النواب المتقدمين لطلب تكليف الديوان المذكور.