بغداد اليوم _ بغداد
أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، مضر خزعل، اليوم الاثنين، امتلاك لجنته الوجه القانوني لالغاء تجديد عقود شركات الهاتف النقال من قبل مجلس الوزراء، لافتا إلى ان القضاء سينظر بالملفات التي قدمت اليه بهذا الخصوص.
وقال مضر خزعل، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية تجديد عقود شركات الهاتف النقال خطوة غير صحيحة وغير قانونية نظرا للخدمات السيئة التي تقدمها تلك الشركات مقابل استنزاف اموال العراقيين".
واضاف خزعل، أن "تلك الشركات في ذمتها مبالغ كبيرة جدا لم تسلمها إلى الحكومة"، مبينا ان "اللجنة تمتلك الأدوات القانونية لالغاء تلك العقود وانهاء عملية الاستحواذ واحتكار قطاع الاتصالات بهذا الشكل على تلك الشركات فقط".
واشار إلى أن "الخدمات التي تقدم من قبل تلك الشركات للمواطن سيئة جدا، ولا توجد عقوبات رادعة لها"، مبينا أن "القضاء سينظر في جميع الملفات التي وصلت اليه، وهو قادر على تحقيق ما يخدم العراق، ولا يمكن لأحد أن يضغط أو يؤثر على قرار القضاء العراقي".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، شروع محكمة تحقيق الفساد المركزية في الرصافة بإجراءات التحقيق في موضوع تجديد عقود رخصة الهاتف النقال.
وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بتاريخ 19 تموز 2020 استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أعضاء مجلس النواب كلاً من محمد الدراجي عن اللجنة المالية وعلاء الربيعي عن لجنة الاعلام والاتصالات ومحمد الغزي عن اللجنة القانونية، لبحث إجراءات القضاء في الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس النواب علاء الربيعي الى الادعاء العام بخصوص المخالفات القانونية المرتكبة في موضوع تجديد رخصة الهاتف النقال".
وأضاف أن "رئيس الادعاء العام الذي كان حاضراً اللقاء مع رئيس هيأة الاشراف القضائي، أوضح، أن محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة باشرت بإجراءات التحقيق في هذا الموضوع وسوف تعلن نتائج التحقيق حال اكماله بالتعاون مع الجهات المختصة".
وأعلنت الحكومة العراقية مؤخراً تجديد إجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما أثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.