بغداد اليوم _ ديالى
أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، الانتهاء من عملية "المسك الامني" لمعبريين حدوديين مع ايران، شرق محافظة ديالى.
وقال عبدالخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خطة المسك الامني لمعبري المنذرية ومندلي الحدوديين مع ايران شرق ديالى جرى الانتهاء منهما بشكل كامل"، لافتا الى ان "الانتشار داخل المعبريين تم انجازه خلال فترة وجيزة للغاية".
وأضاف العزاوي، أن "المسك الامني جرى من قبل قوات قادمة من بغداد، تعمل وفق اوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، مع اعطاءها كافة الصلاحيات في التعامل مع اية مخالفات"، مؤكدا أن "سيادة الدولة على المعابر الحدودية وانهاء السلبيات ستعزز الاقتصاد الوطني وتعالج الكثير من الاشكالات والمشاكل التي برزت في السنوات الماضية ومنها وجود قوى متنفة تحاول الهمينة على تلك المنافذ".
واشار عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، إلى أن "المنافذ الحدودية تمثل اهم واكبر الموارد المالية للبلاد، لكنها للاسف كانت تعاني من سلبيات كبيرة وحان الوقت لحسمها بما يخدم الصالح العام".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، في وقت سابق، أن خطوات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ماضية باتجاه تعظيم الايرادات، فيما أكد عدم قدرتها على ضبط المنافذ الحدودية، دون تعاون القوى السياسية المتنفذة.
وقال أحمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنافذ الحدودية العراقية تشكل مصدرا كبيرا للايرادات المالية غير نفطية للبلاد، لكنها للاسف كانت تهدر بفعل سيطرة الميليشات والاحزاب، وخروجها خارج سيطرة الدولة في الفترة الماضية".
واضاف الصفار، أن "اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة حيال المنافذ، تأتي في اطار تعظيم الايرادات، ونأمل ان تشمل خطواته كل المنافذ دون استثناء".
وأكد، أن "الفترة الراهنة تتطلب تعاون كل القوى والكتل السياسية مع الحكومة، لان الاخيرة غير قادرة في هذه الظروف على السيطرة على كل المنافذ دون تعاون من قبل الاحزاب الكبيرة وخاصة المتنفذة منها"، مشيرا الى ان "قرارات الكاظمي تصب في الاتجاه الصحيح للحد من الفساد المالي وتعظيم الايردات، خاصة وان البلاج تمر حاليا بازمة مالية".
وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "كل المنافذ العراقية مهمة، لكن الجنوبية هي الاهم، كونها تضم المنفذ البحري الوحيد للبلاد، وتشكل النسبة الاكبر من معدلات التجارة (الاستيراد- التصدير)، وفرض السيطرة عليها مهم للغاية".
وأصدرت الهيأة العامة للكمارك، في وقت سابق، أمراً رسمياً بإعفاء جملة مسؤولين في ميناء أم قصر وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البصرة، الذي توعد غير مرة بالسيطرة على المنافذ الحدودية واخضاعها لسلطة الدولة.