بغداد اليوم-بغداد
طالبت لجنة الزراعة النيابية، الأربعاء، سلطات إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وغلق المنافذ غير النظامية، بحملة عسكرية مشتركة.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الاتحادية بدأت بحملة عسكرية للسيطرة على المنافذ النظامية، واغلاق غير النظامية من اجل السيطرة على الايرادات الكبيرة التي لا يصل منها للدولة الا النزر اليسير".
وأضاف الشمري، أن "سلطات الاقليم مطالبة بالتنسيق الكامل مع بغداد في هذا الملف بخطوات ملموسة بغلق غير النظامية منها، او القيام بعمليات عسكرية مشتركة لغلقها".
ووفقاً للبيان، شدد الشمري على "أهمية السيطرة الاتحادية على جميع المنافذ ورفد الموازنة العامة بإيراداتها، والتي ستسد كثيرا الحاجة إلى الاموال الخاصة بالرواتب وتأمينها دون انتظار لارتفاع اسعار النفط او الاستمرار بالاقتراض".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبينا ان تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ مستقبلا.
ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن العميد رسول قوله، إن "نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة".
وأضاف رسول، أن "قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية"، مشيرا الى ان "لدى الحكومة معلومات كافية عمّا أسماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ".