بغداد اليوم- بغداد
دعا عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي محمود الزجراوي، الاثنين 13-7-2020، الى اجراء عملية تغيير شاملة في مناصب المدراء العامين في وزارة الكهرباء، فيما اكد ان الدولة العميقة تحمي فساد بعض هؤلاء المدراء.
وقال الزجراوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المدراء العامين يعرفون ويعلمون كل شيء في وزارة الكهرباء، وغالبية شبهات الفساد في الوزارات، يكون خلفها بعض المدراء العامين، وحتى الوزير عندما يأتي يعتمد على المدراء بسبب قدمهم في الخدمة ولمعرفتهم كل كبيرة وصغيرة بتفاصيل عمل الوزارة".
وبين ان "احتفاظ بعض المدراء العاميين بمناصبهم لسنوات طويلة، هو احد اكبر اسباب الفساد، والمحاصصة وتقسيم المغانم، ومن يقف حائلاً دون تغيير هؤلاء المدراء، فالدولة العميقة تحمي ذلك الفساد، وهناك جهات سياسية ترفض تغيير بعض المدراء، وتحمي هؤلاء الفاسدين من المحاسبة".
وشدد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، على "ضرورة اجراء عملية تغيير شاملة في مناصب المدراء العامين في وزارة الكهرباء، وعدم الاكتفاء بذلك بل ومحاسبة كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد، مهما كانت الجهة السياسية، التي تقف خلفه، خصوصاً ان هذه الملفات، اهدرت المال العام بشكل كبير جداً".
وطالبت لجنة التحقيق النيابية برئاس النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الحكومة باعداد خطة خمسية واضحة ملزمة التنفيذ لعمل وزار الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكعبي ترأس ، اليوم الاثنين 13- تموز 2020 ، الاجتماع الاول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020 وكشف الفساد في كل تلك السنوات , بعضوية رؤساء لجان النفط والطاقة والنزاهة والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وكالة ومدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة".
واضاف الكعبي بحسب البيان أنه "المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب يتم تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية ، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة , والتي من شانها ممارسة دور رقابي اوسع واكثر دقة وكذلك ستعمل اللجنة على ملفات خلال فترات زمنية اطول وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية ايضا عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة او المهدورة ".
وبين الكعبي أننا "سنعمل في بداية عمل لجنتنا على ملف الكهرباء باعتباره من اكثر الملفات اهمية والتي اثرت بشكل كبير على حياة المواطن العراقي وتعاني منه كافة مفاصل الدولة الصحية والتعليمية والخدمية والصناعية وغيرها" , مؤكدا ان "وجود الرقابة المالية والنزاهة وامكانية التنسيق مستقبلا مع الادعاء العام , سيسقط شبهات تشكيل اللجان بهدف التسقيط السياسي وستعمل كافة الجهات بشكل مهني وحيادي وقانوني ".
وتابع أن "الاجتماع "جرى خلاله الاتفاق على اجراء زيارة لاعضاء اللجنة الى مقر وزارة الكهرباء والاجتماع مع المسؤولين فيها , على ان يتم تزويد اللجنة التحقيقية بكافة تفاصيل العقود والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية , وايضا تفاصيل القروض المقدمة للوزارة وجهة التخصيص ونسب التنفيذ , والطلب من الوزارة ايضا ببيان كشف تفصيلي بالجباية الحكومية والخاصة والايرادات المتحققة للموازنة العامة وايضا كشوفات كاملة بالتخصيصات الاجمالية لقطاع الكهرباء ، فضلا عن مطالبة وزارة التخطيط بتقديم بيانات تفصيلية للمبالغ المخصصة الى قطاع الكهرباء من تنمية الاقاليم ".
وابدى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين (13 حزيران 2020)، استعداده لمساعدة اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في فساد وزارة الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي يبارك تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء ويبدي استعداده للتعاون معها بهدف القضاء على الفساد".