بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، محمود الزجراوي، الإثنين (13 تموز 2020)، عن شخصيات كبيرة متورطة بملف عقود وزارة الكهرباء، بعد حرارة الصيف اللاهب وانعدام الكهرباء في بغداد والمحافظات.
وقال الزجراوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الشخصيات المتورطة بقضية العقود في وزارة الكهرباء، هم المدراء العامون، لأنهم كانوا يمتلكون الصلاحيات الكاملة، واغلبهم مطلع على التفاصيل"، مبينا ان "الوزراء يأتون فترة ويرحلون لكن المدراء العامين يبقون في مناصبهم لسنوات طويلة".
واضاف أن "لجنة تحقيق برلمانية تشكلت للكشف بشكل مهني عن تفاصيل عقود الكهرباء، وعند الانتهاء من التحقيق سيتم إحالة جميع الملفات إلى الجهات المختصة القضائية والنزاهة منها".
وتابع الزجراوي أن "لجنته تخشى أن تبقى نتائج التحقيق على الرفوف بسبب الضغوطات السياسية ".
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، دعا الأحد، لدمج وزارتي الكهرباء والنفط لحل مشكلة عدم ودجود خطة وقودية فيما كشف عن حجم الاموال التي صرفتها الوزارة لتطوير الطاقة من 2003 ولغاية الان.
وقال العبادي في حديث لبرنامج "اقصر الطرق" الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز إن "وزارته تدعم دمجها مع وزارة النفط، من أجل أن تكون هنالك خطة وقودية لتوفير الطاقة ، كما أن الوزارة ليس من واجبها أن تؤهل الغاز للاستفادة منه، لأن ذلك من واجب وزارة النفط والتداخل يضيف عبئاً كبيراً على وزارة الكهرباء وهذه من اكبر المشاكل التي تواجهنا".
وعن حجم ما صرف منذ عام 2003 على وزارة الكهرباء ضمن الموازنات قال العبادي إن "مجموع ما صرف من الكهرباء هو 62 مليار دولار بينها 16 مليار ذهبت لتطوير المنظومة و12 مليار ذهبت لكهرباء المدن المحررة بعد تدميرها وما يقارب 9 مليار ذهبت للرواتب فيما صرف على الوقود المستورد والغاز 12.6 مليار دولار والباقي على تطوير شبكات التوزيع وايضاً لدعم السعر المخفض للخدمة الذي تدفعه الوزارة من الاموال المخصصة".
وتابع أن سبب تراجع ساعات التجهيز يعود الى "انعدام الموازنات التشغيلية وزيادة الطلب وتراجع تجهيز الوقود الغازي وتجاوزات المناطق العشوائية هي التي ادت لتراجع ساعات التجهيز"، مبينا أنه "كان من المفترض ان تطبق خطة ستراتيجية لتحسين وضع الكهرباء في البلاد، إلا أن ذلك يتطلب اموالاً كبيرة، وقد تم رفضها من وزارتي المالية والتخطيط بدعوى ان ظرف البلد لا يسمح حاليا في ظل مواجهة فيروس كورونا ".
واشار العبادي إلى أن "هناك غير مختصين في قطاع الكهرباء يحشرون انفسهم ويتسببون بالارباك، فضلا عن وجود نواب يتعمدون تأليب الشارع رغم إنهم يعلمون سبب تراجع ساعات التجهيز".
وبين أن "وزارة النفط جعلتنا في حيرة لان وزارة الكهرباء لديها محطات لا نستطيع تشغيلها"، لافتا إلى أن "الوزارة تطبق الان خطة الطوارئ نعمل من خلالها على شراء المغذيات والمتنقلات عبر الدفع بالأجل".
واوضح العبادي أن "القدرة الانتاجية الحالية في عموم العراق 18400 ميكاواط، لكن هناك محافظين يصادرون انتاج المحطات ويحصرونها بمحافظتهم".
وتابع أن "هناك هيئة تنسيقية عليا يجب الالتزام بقراراتها فيما يتعلق بتوزيع الطاقة وحصة كل محافظة، لأن أي حمل عالٍ يتم فيه التجاوز على الحصص يحدث انهياراً للمنظومة".
واختتم العبادي بالقول أن "هناك محافظين يهددون ويألبون الشارع ومثال ذلك ما حدث في محطة الزبيدية بمحافظة واسط، حيث تم رفع المناولة في المحطة ، ما تسبب بانطفاء تام للطاقة في محافظتي ميسان والبصرة".