بغداد اليوم _ متابعة
كشف عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن فساد بملف ضريبة المبيعات التي فرضها رئيس الوزراء الاسبق، حيد العبادي، على شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد.
وقال محمد شياع السوداني، في مقابلة متلفزة، إن "ضريبة كارات الشحن 20% التي اقرت على شركات الهاتف النقال، في زمن رئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، حينما كانت الحكومة بحاجة الى واردات بسبب تبعات الحرب على داعش، لم تكن الضريبة في حينها على المواطنين".
وأضاف السوداني، أن "صريبة المبيعات التي فرضت على كارتات الشحن، دفعها المواطن العراقي واخذتها الشركات ولم تسلمها للحكومة".
وعن قرار مجلس الوزراء الاخير لتجديد رخص شركات الهاتف النقال، تساءل السوداني عن "جدوى الذهاب الى نفس الشركات ثبت ادائها السلبي في أكثر من جانب"، بينها رداءة خدمة الجيل الثالث من الانترنت.
واتهم تحالف سائرون، الخميس 13 آذار 2019، شركات الهاتف النقال بالارتباط بجهات خارجية، فيما وصف ما تقدمه من خدمات في الفترة الحالية بالمهزلة.
وقال النائب برهان المعموري خلال مؤتمر مشترك عقده مع نواب سائرون في مبنى البرلمان، إنه "انطلاقا من الدور الرقابي للبرلمان ودعم الحكومة صار علينا لزاما ايقاف فساد شركات النقال وسوء خدماتها المقدمة للمواطنين، اذ لا زالت العقود معهم لا تعرف بها الجهات الرقابية ".
وتساءل المعموري "هل سددت ما عليها من اموال ام مازالت تلك المبالغ تدور عليها الشبهات؟".
ودعا "هيأة الإعلام والاتصالات الى التحرك من اجل وضع حلول سريعة لتحسين الخدمة"، مبينا أنه "لا توجد خدمة بهذا السوء وبهذه الاسعار المرتفعة".
ولفت الى أن "شركات الهاتف مرتبطة بجهات خارجية"، مشيرا الى أن سائرون "لن يسمح بتمادي شركات النقال بهذه المهزلة وهدر الاموال وهذه رسالتنا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم ملف تلك الشركات الى التحقيق".
واردف المعموري أن " هنالك شكاوى مقدمة بسبب ضعف شبكات الانترنت، وسيتم استضافة المعنيين بهذا الملف ومن بينهم وزير الاتصالات واعضاء لجنة الخدمات".
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.