بغداد اليوم - بغداد
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، حقيقة خسارة الدولة لـ 2 مليار دولار شهرياً بسبب ازدواج الرواتب فيما أوضح قيمة رواتب محتجزي رفحاء سنوياً فضلاً عن 5 فئات أخرى.
وقال الجبوري في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) " ان ما نشر اخيراً بشأن قيمة الرواتب المزدوجة أي قيم الراتب الثاني غير دقيق من إنه يكلف الدولة ما يزيد عن 2 مليار دولار شهريا".
وأضاف إن " وزير المالية علي علاوي قال بوضوح خلال اجتماعه مع اللجنة المالية ان هناك عشرات الالاف من الاشخاص يأخذون راتبين من الدولة، مثلا ان يكون موظف عقد ويأخذ راتب رعاية اجتماعية أو متقاعد وموظف بعقد في نفس الوقت وهذا غير مسموح به وفق القانون".
ولفت الى انه " ليست هناك اية أرقام واضحة ومعززة بالأدلة بشأن مزدوجي الرواتب من قبل الحكومة".
وفيما يتعلق بملف الموظفين الوهميين والذين يصطلح عليهم بالفضائيين شدد الجبوري على " وجوب ان يكون هناك رقم مالي ووظيفي لكل موظف بالدولة ليتم الوصول لمعلومات دقيقة حول الموظفين الوهميين وعددهم وكم يكلفون الدولة ان ثبت وجودهم".
وتحدث بالأرقام عن معلومات يثار حولها الكثير من اللغط بالقول " بالنسبة لرواتب محتجزي رفحاء فهي تكلف الدولة 400 مليار دينار سنويا اي 35 مليار سنويا اما بالنسبة لذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الارهاب والعمليات العسكرية والجرحى فهؤلاء تكلف رواتبهم مليار دولار شهريا وهذا ليس ازدواجا بل مستحقات مقرة بقوانين".
غداد اليوم _ بغداد
وكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الثلاثاء 23 حزيران 2020، آخر إحصائية لعدد مزدوجي الرواتب.
وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار منع ازدواج الرواتب، يخدم خزينة الدولة العراقية بالأموال، وهو جزء من معالجات الأزمة المالية، فأعداد مزدوجي الرواتب ليس بقليل، وحسب آخر إحصائية في سنة 2016، هناك أكثر (200) ألف شخص من مزدوجي الرواتب، وهناك مبالغ كبيرة جداً تصرف بهذا الجانب".
وأضاف كوجر، أن "قرار منع ازدواج الرواتب خطوة مهمة، وهي جزء من الإصلاح، ونحن داعمون لها، فهي خطوة ايجابية كما لا توجد في أي دولة في العالم شخص يستلم أكثر من راتب من الحكومة".
وكان مجلس الوزراء، قد قرر الإثنين (22 حزيران 2020) إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد.
وقَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، أن "يكون تمويل مستحقات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى، ومن المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ".
وأوضح أن القرار في حال توافر الشـروط التاليـة :
أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .
ونبه قرار المجلس على أن "مؤسسـة السجنـاء السياسييـن تتولى التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا" .
وأكمل، أنه "في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر" .
وأكد القرار على "تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا" .