بغداد اليوم- متابعة
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الاربعاء، عن نوع عمليات التهريب التي تتم في المنافذ الحدودية.
وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "عدد المنافذ الحدودية الرسمية التي يتم التعامل بها بشكل قانوني وأصولي تصل إلى (22) منفذا حدوديا موزعة على مختلف محافظات العراقية، فضلا عن وجود منافذ ثانوية غير مسجلة لا تخضع للرقابة الحكومية".
واضاف أن "لجنته لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن أعداد المنافذ الحدودية غير الشرعية الموجودة في مدن عراقية مختلفة".
وبين ان "الفساد في المنافذ يتمثل بوجود منافذ غير رسمية، وسيطرة الأحزاب والجماعات المسلحة والعشائر، وكذلك وجود مكاتب اقتصادية تابعة لأحزاب ومليشيات داخل المنافذ أو خارج المنافذ".
واضاف أنه "من ضمن عمليات الفساد الحاصلة في المنافذ هي تزوير الكميات التي تدخل والتعمد بتقليلها وعدم الكشف عن حمولات الشاحنات الحقيقية من اجل تفادي الكمرك والضرائب، فضلا عن التزوير في النوعية والمنشأ حيث تسجل البضائع (بعد تغيير المنشأ والنوعية) باسم دول معينة كالأردن التي لديها إعفاءات كمركية أو يدخلون البضائع باسم هيئات او مؤسسات ومنظمات خيرية".
ويكمل النائب عن محافظة دهوك حديثه قائلا انه "من ضمن عمليات الفساد الحاصلة في المنافذ الحدودية هي غض الطرف عن إدخال بعض المواد الفاسدة أو المحرمة قانونا كالمخدرات أو إدخال الأدوية الفاسدة التي تكون في الأغلب تابعة إلى إحدى الجهات المسلحة حيث تدخل بضائعها عن طريق تنسيقها مع بعض الشخصيات التي تمتلك نفوذا على من هم داخل المنفذ"، لافتا إلى أن "الجهات الرسمية لا علم لها بعملية إدخال هذه المواد".
وتابع أن "هناك جماعات في المنافذ الحدودية تؤخر ادخال بعض البضائع إلى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي والذي يكون عند الثالثة عصرا يوميا، حيث تعتمد هذه الجماعات أسعار أخرى وتعاملا مختلفا عما كان متبعا في الدوام الرسمي"، لافتا إلى أن "هناك فسادا منظما بين المخلص والتجار مع عناصر داخل المنفذ".
واشار إلى انه " بعد العام 2003 فتحت منافذ حدودية من قبل أحزاب ثم تحولت إلى منافذ حكومية، وبالتالي منذ ذلك الوقت حصلت عمليات فساد وما زالت مستمرة"، مبينا أن "إيرادات المنافذ السنوية تقدر في كل موازنة بـ12 مليار دولار سنويا لكن الإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة لا تتعدى (2) المليارين دولار".
واكد أن "الفساد المتوقع في المنافذ الحدودية يتراوح بين 12 إلى 10 مليارات دولار سنويا"، معتقدا أن "الأحزاب والشخصيات باتت أقوى من الحكومة من خلال تحكمها بمفاصل الدولة المختلفة وسيطرتها على ادارة الدولة لصالحها".
ورأى النائب كوجر انه "من المفترض تغيير هذه المعادلة من خلال أن تكون الحكومة اقوى من الأحزاب، والسلطة فيها تكون اكبر من الشخصيات عن طريق وضع خطة محكمة للسيطرة على المنافذ الحدودية بشكل تدريجي حسب الأهمية". وتؤكد تقارير سابقة صادرة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تكبد الدولة العراقية خسائر باهظة نتيجة الفساد في المنافذ الحدودية ويشتمل على تمرير بضائع غير قانونية أو تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم أو تخفيضها والتلاعب بالكميات التي تدخل البلاد.
ويعتقد أن "معالجة مشكلة المنافذ يتمثل في السيطرة عليها من قبل قوة عسكرية اقدر وأكفأ من الجهات المسلحة، وحصر إدارة المنافذ من قبل جهة حكومية معينة، وتحويل نظام العمل من يدوي إلى الالكتروني، مع تبديل الكوادر بشكل مستمر وحل مشكلة الفساد في المناصب الادارية، وتعزيز القدرات الرقابية، وجعل ادارة المنافذ مركزية، وتنفيذ العقوبات الخاصة بالتزوير والتهريب، والتعاقد مع شركات أجنبية رصينة للعمل في المنافذ، وتفعيل التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة".