بغداد اليوم _ متابعة
أكد عضو البرلمان السابق عن الحزب الديمقراطي الكُردستاني، ماجد شنگالي، استمرار التواصل بين بغداد وأربيل من أجل التوصل إلى اتفاق في ظلّ معاناة كلا الطرفين من أزمة مالية خانقة، فيما أوضح أنّ الجميع يريد التوصل إلى حلول.
وقال شنكالي، في تصريحات صحفية، إنه "إلى حدّ الآن، لم يتم توقيع اتفاق كامل بين الجانبين"، مشيراً إلى "وجود بعض الأطراف التي تريد استغلال الظرف الاقتصادي الذي يمرّ به إقليم كردستان".
ولفت شنكالي إلى أنّ "مفاوضي إقليم كُردستان لن يقبلوا بوضعهم تحت الضغط"، مؤكدًا أنّ "حكومة بغداد تطالب بأن يقوم الإقليم بتسليمها إيرادات النفط، وكذلك السيطرة على المنافذ".
واعتبر أنّ "المسألة هي مسألة إرادة، فإذا كانت هناك إرادة من قبل الطرفين يمكن الوصول إلى حلّ وسط، أما إذا كان أحد الطرفين يريد أن يستفيد على حساب الآخر، فذلك سيصعّب الوصول إلى اتفاق"، مضيفاً أنه "إذا تمّ صرف كل موازنة إقليم كردستان يمكن التوصل إلى اتفاق، أما في حال قيام بغداد بصرف مبلغ 600 مليار دينار فقط (500 مليون دولار) شهرياً، مقابل استلام كل واردات الإقليم، ففي هذه الحالة من الصعب الوصول إلى حلّ"
وأوضح عضو الحزب الديمقراطي الكُردستاني أنّ "إقليم كُردستان "لديه تفاهمات مع شركات أجنبية في ما يتعلق بالنفط"، مبيناً أن "حصول اتفاق على تسليم واردات النفط إلى بغداد، هو أمر يترتب عليه وصول الإيرادات عن طريق شركة تسويق النفط العراقية التابعة للحكومة الاتحادية (سومو)".
وأكد النائب السابق، أنّ "أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل هو ملف المادة 140 من الدستور والتي تضع آليات لحل الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، موضحاً أن هذا الملف هو "الأهم والأخطر الذي يجب تجاوزه في المرحلة المقبلة".
ورأى أنّ "موازنة الإقليم، والخلافات بشأن النفط، ومرتبات موظفي كردستان، تعدّ قضايا يمكن حلها من خلال القوانين، أما المادة 140، فهي تمثل ملفاً سياسياً شائكاً، يشمل مكونات مختلفة في مناطق متعددة فيها تداخل اجتماعي كبير".