بغداد اليوم-بغداد
علق النائب عن دولة القانون، عطوان العطواني، الإثنين (29 حزيران 2020) على تشكيل الحكومة لجنة خاصة لمراقبة أداء المحافظين، يترأسها وزير الداخلية، عثمان الغانمي، فيما بارك لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خطوة تغيير "الدرجات الخاصة".
وقال العطواني، خلال استضافته ببرنامج (أقصر الطرق)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة قناة الشرقية نيوز: "نبارك للكاظمي خطوة تغيير الدرجات الخاصة، لكن وفق السياقات القانونية ولننتهي من الدولة العميقة وندعم مراقبة اداء المحافظين لكن بشروط".
واشار النائب عن دولة القانون الى أن " هناك لجنة شكلت بأمر من الكاظمي لمراقبة أداء المحافظين برئاسة وزير الداخلية وهذا مستغرب ، عمل المحافظين فني ويفترض ان يترأسها وزير الاسكان وليس شخصية امنية".
واعرب عن خشيته من "ان تشكيل اللجنة هدفه العودة للدولة المركزية المتحكمة عبر رئيس الوزراء" ،مصيفاً انه بموجب هذه اللجنة "لا صلاحية لدى المحافظين لتعيين غير مدراء دوائر الصحة والاستثمار والرياضة والقائممقام".
وبين: "اذا كان المحافظ لا يمتلك سلطة على المدراء والمعاونين كيف سيضبط المحافظة ويسيطر على الأداء".
وأكمل: "نحن بدولة القانون داعمون للكاظمي، من دون مقابل شرط ان يتعامل وفق القانون بتسمية المناصب، ونقف بالضد من اية ضغوطات تحاول ان تبطل استقلالية اختياره لبعض المناصب".
وتابع: "كدولة قانون داعمون للكاظمي، وبتوجيه نوري المالكي (زعيم الائتلاف) عندما يسير بالدستور، وسنقف بالضد اذا ما تعرض الكاظمي للضغط خلافا للقانون".
وأكد: "لا يمكن ان نسمع للآخرين ان يتقاسموا المناصب".
وبخصوص الاتهامات الموجهة للمالكي بترسيخ المحاصصة الحزبية قال العطواني " بفترة تولي المالكي لم يحدث أي استغلال للمنصب ، بل حصلت ضغوطات سمحت بترسيخ المحاصصة بين الكتل الممثلة بمجلس النواب ، المالكي تعرض لضغوط الكتل"
وكان مصدر مطلع، كشف، الجمعة الماضية، عن استبدال رئيس الوقف الشيعي ومدراء الطيران المدني وهيأة التقاعد والاعلام والاتصالات ومصرف الرشيد.
وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تعيين بسام سالم رئيسا للوقف الشيعي، ومحمد عبد السادة مديرا لسلطة الطيران المدني، وعادل سلمان مديرا لهيأة الاعلام والاتصالات".
وأضاف، أنه "تم تعيين إياد محمود هادي مديرا لهيأة التقاعد، وباسم علي اثير مديرا لمصرف الرشيد".
فيما رأى النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، الاحد (28 حزيران 2020)، أن البرلمان لن يصوت لصالح الشخصيات التي تم ترشيحها في الدرجات الوظيفية الخاصة، فيما وصفها بأنها شخصيات سياسية.
وقال صروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك ضغوطاً تمارسها بعض الكتل السياسية لتمرير مرشحيها في الدرجات الوظيفية الخاصة، وهذا بدا واضحا من التسريبات الإعلامية التي كشفت اختيار شخصيات عائدة للكتل السياسية".
واضاف، أن "البرلمان سيدرس الأسماء المرشحة لبعض الدرجات الخاصة، وسيرفض أي شخصية عليها مؤشرات أو شبهات مختلفة، او لها تبعية سياسية واضحة".