بغداد اليوم - متابعة
أكد النائب محمد الدراجي إن حل ازمة فيروس كورونا الذي تفشى في العراق حالياً سماوي ثم اجتماعي قبل ان يكون حكومياً، فيما لفت الى وجود أزمة خطر قد تمهد لانهيار غير مسبوق.
وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن " خلية الازمة النيابية الخاصة بكورونا لم يعد لديها ما تقدمه لإنها فقدت التواصل مع الحكومة الجديدة والبرلمان قراراته غير ملزمة للحكومة ولا يجري التعامل معها بإيجابية، ومثال ذلك صدور قرار نيابي ملزم للحكومة بتقديم موازنة للعام 2020 قبل الثلاثين من حزيران رد عليه وزير المالية بالقول انه لا إمكانية لتحقيق ذلك".
وأضاف إن "ازمة كورونا حلولها سماوية ثم اجتماعية ثم حكومية، الاجتماعية عامل أساس وأهم من الحلول الحكومية وفي مقدمتها إجراءات الوقاية، للأسف اغلب مناطق بغداد غير ملتزمة وخاصة مناطق شرق القناة، 3 ملايين شخص يسكنون هناك ويحدث اختلاط مستمر مع بقية مناطق العاصمة يسمح بحدوث عدوى".
وتابع " بالنسبة للحلول الحكومية حدث تهاون في فترة رمضان سمح بارتفاع الإصابات بعد العيد ".
وفيما يتعلق باحتمالية عدم عقد جلسات جديدة للبرلمان بسبب إصابة نواب وموظفين فيه قال الدراجي " في أيام جلسات البرلمان يتواجد نحو 3 الاف شخص في المبنى، النواب ومرافقيهم وحماياتهم وموظفو المجلس وهذا خطير ويجب ان تعقد الجلسات عبر دائرة تلفزيونية".
ولفت الى ان هناك "ازمتان حالياً في العراق، ازمة كورونا والازمة المالية والثانية أخطر من الأولى".
وبين ان "هناك تضارباً يتعلق بأرقام ما موجود من أموال بخزينة الدولة هناك من يقول انها ملياري دولار واخر يقول 200 مليون ، وللتوضيح فأن خزينة الدولة هي مقدار السيولة المالية المتوفرة لدى الحكومة".
وأوضح إن " مجموع ما حصل عليه العراق من واردات النفط في شهر أيار الماضي كان 2.5 مليار دولار بينما هو يحتاج 7 ترليون شهرياً لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات الموجبة الدفع ، ما يعني ان هناك 4.5 مليار عجز مالي ".
وفيما يتعلق بقيمة ما موجود في البنك المركزي العراقي وإمكانية الاستعانة به وبأموال موجودة في المصارف الحكومية لحل ازمة الرواتب قال عضو اللجنة المالية " لدينا في البنك المركزي احتياطي 81 مليار دولار من الأموال وسندات الخزينة والذهب وهذه تحتاج لتفاهم قانوني " نافياً في ذات الوقت "حقيقة لوجود 40 مليار دولار في المصارف الحكومية من الممكن التصرف بها لحل الازمة المالية".
وختم بالقول "ما تملكه المصارف حالياً لا يتعدى ملياري دولار واذا بقي الوضع على حاله دون حلول فأن الوضع سيتجه الى الانهيار".
وفي وقت سابق، طمأن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، الموظفين بشأن رواتبهم لشهر حزيران الجاري، وفيما كشف أن الحكومة لم تلغِ رواتب رفحاء ولكنها اوقفت التمويل، أشار الى أن هناك جهات رسمية لا تمارس دورها في المنافذ وتتلقى رشى.
وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "الإصلاح الاقتصادي ممكن لو تم الزام وزارات بتمويل نفسها، وهناك وزارات من الممكن ان تمول نفسها ذاتياً كوزارات الداخلية والنقل والكهرباء لإنها وزارات منتجة ولديها جبايات".
وأضاف، أن "العراق يتحصل فقط من 5-7 % من إيرادات المنافذ، هناك إعفاءات بالجملة لمستثمرين لانهم معفيون حسب القانون لكنهم يجلبون اكثر من ما مخصص لهم ويبيعون الباقي وايضاً هناك إعفاءات لمنظمات مجتمع مدني ومنظمات أخرى تستغل"، مبينا أن "هناك منافذ في البصرة وميسان والانبار والسليمانية واربيل تعمل لصالح أحزاب والعشائر والفصائل ولا تسيطر عليها الدولة".
وأشار الجبوري الى أنه "للأسف هناك جهات رسمية لا تمارس دورها في المنافذ وتتلقى رشى، ويجب ان تكون هناك اتمتة تعتمد على الباركود في تصنيف البضائع الداخلة لان المواد تزور معلوماتها، مثلاً الموبايل يسجل كفر موبايل والمواد ذات الكلفة العالية تسجل على بصور اخرى كمواد رخيصة وبالتالي تخسر الدولة الكثير من الاموال"، موضحا أن "4 شركات اوروبية قدمت على الاستثمار لضبط الواردات في المنافذ الحدودية".
ولفت الى أن "الضرائب ايضاً وعقارات الدولة من الممكن ان توفر الكثير من الأموال، وللأسف فريق الكاظمي لديه طروحات غير واقعية وفرض سنتين من التقشف وفقاً لما أشار اليه وزير المالية يجب ان يتزامن معه اصلاح اقتصادي حقيقي لان ان تنتهي السنتان دون نتيجة ويبقى الانفاق والهدر ذاته".
وتابع الجبوري، "لو سلم إقليم كردستان ما عليه من التزامات فأن الحكومة الاتحادية ستكون ملزمة بتسليمه حصة الانفاق".
وبشأن قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم، قال رئيس اللجنة المالية، إن "قانون الاقتراض يطبق لهذا العام فقط، ونطمئن الموظفين بأن رواتبهم ستؤمن هذا الشهر لان قانون الاقتراض يبدأ العمل به بتاريخ اليوم وهو يوفر الية لتمويل الرواتب".
وبين الجبوري أن "مجموع الرواتب كل شهر 5.2 ترليون دينار، 1.2 ترليون اسمية، 2.2 ترليون مخصصات، 1.2 تقاعد، وبتاريخ اليوم هناك نقص 3.2 ترليون من أموال الرواتب لان ما متوفر 2 ترليون فقط".
وبخصوص رواتب رفحاء، كشف أن "الحكومة أوقفت التمويل ولم تلغِ الرواتب وهذه حيلة قانونية شرعية، وهو قرار غير نهائي، ولا يمكن ان يتحول هذا القرار الى حقيقة الا بتشريع قانون بخصوصه من مجلس النواب"، مبينا أن "أموال رواتب رفحاء لا تزيد عن 200 مليار دينار، والتهويل والأرقام التي تنشر عبر المواقع غير دقيقة".