بغداد اليوم - بغداد
قال النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، الخميس (25 حزيران 2020)، إن بعض الزعامات الشيعية للأسف قد تكون جزءاً من صفقات لعودة اشخاص مرتكبين لجرائم، فيما أشار الى أن هناك طرفا في تحالف البناء هو من يقف وراء عودة رافع العيساوي.
وذكر الكناني خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، ان "مجيء فالح العيساوي الى القضاء صفقة ونتوقع ان تتم تبرئته بصفقة، وهناك الكثير من محطات الفشل في الفترات السابقة بسبب صفقات سياسية".
وأضاف، أن "بيان تحالف الفتح بشأن عودة العيساوي ليس ضغطاً على القضاء بل تدعيماً له"، مبينا أن " ( الموقف الاخر ) الذي لوح به تحالف الفتح سيركز على الشجب والرفض في حال حدثت ضغوطات على القضاء، القضاة المستقلون ولا سلطان عليهم سوى القانون، وسمعة القضاء اليوم على المحك وإذا مست سمعته سنذهب لمأخذ أخرى، وأي فرد مهما يكون عنوانه في حال تسليم نفسه او القبض عليه يجب ان يأخذ القانون معه مجراه دون اي ضغوط".
وتابع الكناني، أن "بعض الزعامات الشيعية للأسف قد تكون جزءاً من صفقات لعودة اشخاص مرتكبين لجرائم، والشعب العراقي لم يعد يثق بالزعامات السياسية، لإن من يعيد مطلوبين لتبرئتهم لديه اهداف"، كاشفا عن "وجود طرف في تحالف البناء هو من يقف وراء عودة العيساوي بسبب شراكات سياسية".
ولفت الى ان "العيساوي حكم بسنة 2013 ويجب ان يتم التحدث مع رئاسة مجلس القضاء السابقة لمعرفة كيف تمت ادانته لان هناك من يقول انه عاد لأنه بريء"، موضحا أنه "اذا تمت براءة العيساوي فعلى القضاء ايضاح ظروف الحكم السابق وكيف جرى، وهناك ادوات تابعة لمؤثر اقليمي تفاوضت واتفقت على عودة العيساوي".
وكان تحالف الفتح قال، الاثنين الماضي، في بيان، "تفاجئنا في الايام القليلة الماضية بخبر عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي والغريب ان يتم هذا الامر بعلم وموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض المسؤولين اضافة الى بعض قادة القوى السياسية".
واضاف، "لذلك فأننا نسجل تحفظنا على هذه المواقف من قبل من ذكرناهم اعلاه، نأمل ان لاتتكرر هذه الخطوات والا فسيكون لنا موقف شديد و واضح ضد هذه الافعال".
وتابع، "كما نؤكد حصولنا على معلومات مؤكدة عن ضغط سياسي يتعرض له القضاء بهذا الشأن ونحن اذ نقف الى جانبه ونرفض اي ضغوط تمارس ضده فاننا ندعوه الى العمل وفق اسس العدالة والقانون".