بغداد اليوم - بغداد
اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاربعاء، ان رواتب ومخصصات المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال علاوي في بيان رسمي ان "رواتب المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر ولا يمكن المساس برواتبهم ومخصصاتهم ، اضافة الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة الذين يقعون تحت مسؤولية الدولة بشكل مباشر".
واضاف: "اما بالنسبة للشريحة الكبيرة من الفقراء وذوي الدخل المحدود من الذين يعملون خارج مؤسسات الدولة ، فان الحكومة الحالية تعمل على إيجاد بيئة صالحة تشجع العمل الحر وتشجع الاستثمار والقطاع الخاص من التجار والحرفيين ورجال الاعمال والصناعيين"، لافتاً الى ان "هؤلاء سيكونون شبكة الحماية الحقيقية للمواطنين الفقراء، وانه من الممكن رفع مستواهم المعاشي عندما ينتعش الاقتصاد في البلاد".
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، حذر في وقت سابق، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن نكون قادرين على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام.
وقال علاوي في مقابلة مع "فرانس برس"، إن "الإصلاح أمر ضروري"، مضيفاً أنه "إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها"، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام.
وأشار علاوي الذي كان وزيراً للمال أيضاً خلال فترة الحكومة الانتقالية بين عامي 2005 و2006، إلى أن الوضع اليوم "أسوأ" لأن بغداد تواجه "حالة اقتصادية وجودية".
في تلك المرحلة، كان سعر برميل النفط 35 دولارا تقريباً، لكن عدد موظفي الدولة كان أقل من مليون.
واليوم هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية. وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار.
ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه.