بغداد اليوم - بغداد
اصدرت شركة نفط البصرة، الاربعاء، توضيحا بشأن إحالة عقد تجهيز حقن الماء لحقل الزبير.
واكدت الشركة في بيان، أن "ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من معلومات وادعاءات كاذبة حول (إحالة عقد تجهيز ماء الحقن لحقل الزبير في شركة نفط البصرة) هي معلومات تفتقر الى الدقة والمصداقية، واتهامات رخيصة لا صحة لها بتاتاً".
واضافت، انها "تود أن توضح الحقيقة للرأى العام والمعنيين، لأهمية هذا العقد كونه يسهم في الحفاظ على إدامة وزيادة إنتاج النفط والغاز المصاحب في حقل الزبير، من الواضح ان هذه المواقع الإعلامية تجهل عائدية شركة العراق العامة (IGC) فهي شركة حكومية عامة وإحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية، وقد ذهب خيالهم المريض الأعمى كالعادة - وكما في كل مرة يستهدفون فيها الوزارة وتشكيلاتها النفطية لسبب أو آخر- الى نسج الأكاذيب والافتراءات الساذجة حول طبيعة هذا العقد وأهدافه وأهميته، وتود شركة نفط البصرة أن توضح وتؤكد مرة أخرى بأن شركة العراق العامة التي تم التعاقد معها هي شركة حكومية عائدة إلى وزارة الموارد المائية"
وتابعت، "السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل أن ما قامت به وزارة النفط من إحالة هذا العقد الى شركة حكومية تابعة الى وزارة الموارد المائية يعدّ بنظر هؤلاء إجراءً غير سليم..؟ وهل أن تشجيع شركات القطاع العام العراقي ودعمها لتنفيذ المشاريع الحيوية والنهوض بها والحفاظ على المال العام.. هو إجراء غير صحيح؟".
وتساءلت، "لماذا تضطر الشركة الحكومية الى أن تدفع رشاوى للحصول على عقد حكومي من وزارة النفط ومن هي الجهة المستفيدة..؟".
وبينت انه "إشارة الى ما ورد أعلاه فإن شركة نفط البصرة تؤكد أن المشروع ينفذ من قبل ثلاث شركات عامة تابعة للدولة وهي شركة نفط البصرة - وهي رب العمل - ومعها الشركة المشغلة لحقل الزبير وشركة العراق العامة التابعة لوزارة الموارد المائية وشركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط، وبحسب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والأنظمة والتعليمات الداخلية للشركات العامة، فإن الشركة تملك صلاحية الدخول في تعاقدات مع الشركات المقاولة وممارسة النشاط التجاري… الخ، وأنها تتحمل المسؤولية عن الجوانب الفنية والمالية الخاصة بالعقود التي تبرمها ، فيما تتولى الوزارة المصادقة على التعاقد - إن تطلّب العقد ذلك - وفق طبيعة العقد والصلاحية، وحسب تعليمات التعاقد الحكومية، وبالنسبة لهذا العقد فقد سبق وأن تم عرضه على اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على العقود واستُكملت إجراءات المصادقة أصولياً من قبل الوزارة والمجلس الوزاري للطاقة ومن ثم موافقة مجلس الوزراء بالقرار (461) لسنة 2019 .
إن شركة نفط البصرة ومن خلال الوزارة، نفذت الإجراءات التعاقدية الأصولية، وتتلخص بما يأتي:-
1- في عام 2014 وجهت شركة (ENI) الإيطالية مشغل حقل الزبير الدعوة إلى 29 شركة استجابت فقط أربع شركات ولم تحصل موافقة مجلس الوزراء في حينه على الإحالة على الشركة الفائزة لارتفاع السعر وقدره (329 مليون دولار)، ووجه المجلس بالتفاوض مع إحدى شركات وزارة الموارد المائية التي كانت من بين الشركات المتقدمة وهي (شركة العراق العامة).
2- في عام 2017 قامت الشركة المشغلة لحقل الزبير وشركة نفط البصرة بالتفاوض مع شركة العراق العامة (IGC) ولم تحصل الموافقة لارتفاع السعر ايضا، فوجه السيد الوزير بإعادة الإعلان بشكل تنافسي.
3- أعيد إعلان المناقصة بالدعوة المباشرة لخمس شركات استجابت ثلاثٌ منها من ضمنها شركة العراق العامة. تم استبعاد شركتين لكون العرض التجاري لهما لايتوافق وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) والضوابط اللاحقة بالفقرة ثانياً، وتم التفاوض مع شركة العراق العامة والتوصل الى اتفاق بسعر قدره (285) مليون دولار وهو ضمن الصلاحيات، وحصلت الموافقة على إحالة المشروع على شركة العراق العامة بمدة إنجاز (4) سنوات بما فيها سنتا تشغيل وصيانة مع تجهيز مواد احتياطية وتوسعة في المشروع وتدريب الملاكات وإناطة (25%) من الأعمال التخصصية الى شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط.
إن العودة الى تسلسل الأحداث يُظهر أن الإحالة والمصادقة على المشروع استغرقت مدة (5) سنوات وأن دور مركز الوزارة كان فاعلاً عام 2019 لإخراج المشروع الى حيز التنفيذ وهو مشروع حيوي لإدامة الإنتاج في حقل الزبير النفطي، كما أن التعاقد تم بين شركات عامة حكومية ولا توجد مسوغات لتقديم الرشاوى كما تدّعي هذه المواقع التي تتستر وتختفي وراء أسماء وعناوين مزيفة !
ختاماً.. تهيب شركة نفط البصرة بجميع وسائل الإعلام وأي جهة أخرى، ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها من مصادرها قبل نشرها، فيما تحتفظ الشركة بحقها القانوني والمادي والمعنوي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص والجهات التي تحاول الإساءة لسمعة الوزارة والشركة وللعاملين فيها".