بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري، الثلاثاء 23-6-2020، ان ما تخصصه الدولة لوزارة الصحة قليل جداً مقارنة بحجم مسؤوليتها وخاصة في مواجهة جائحة كورونا وفيما أشار الى ان تطبيق حظر التجوال كان سببا بتفشي الفيروس، أكد ان مواجهته كانت تنقصها قوة القانون.
وقال العميري في حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الاعلامي نبيل جاسم على شاشة (الشرقية نيوز) أنه "حدثت أخطاء كثيرة في التعامل مع خطر كورونا رسمياً وفي البرلمان ومن قبل الشعب وكان من المفروض ان يتكاتف الجميع في تنفيذ قرارات خلية الازمة الحكومية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
وأضاف إن "حظر التجوال طبق كحظر أمني، وليس صحياً وكان سبباً لتفشي وباء كورونا.. للأسف كثيرون في الشارع تعاملوا مع خطر كورونا على انه كذبة سياسية ولو طبقت القرارات لكان الوضع قد اختلف كثيراً".
ومضى "لو كان هناك قوة في تطبيق القانون لكان الوضع اقل تضرراً بكثير"، مشيرا الى ان "هناك راقدون بسبب كورونا في مستشفيات العزل يتجاوز عددهم 17 الفاً".
واردف إن "الحكومتين السابقة والحالية لم تدعما وزارة الصحة بنحو حقيقي ولم يصلها اية مبالغ، ما وصلها كان عبر التبرعات والمساعدات الداخلية والخارجية".
وقال "للأسف الحكومة لم تمنع حفلات ومجالس عزاء حضرها الالاف وتسبب بإصابة اعداد كبيرة، وبقي الحظر يقتصر على الشوارع، والحكومة لا تعطي القطاع الصحي أولوية في الدعم".
واشار في حديثه عن الحلول الممكنة لمواجهة خطر كورونا بعد تصاعد الإصابات الى انها "تبدأ بتسخير جهود الحكومة كاملة لمواجهة كورونا، يجب ان تمنح وزارة الصحة إمكانيات وزارات وبنايات حكومية لغرض العزل، يجب ان يكون هناك تكاتف".
وبين ان "1% من الموازنة العامة يخصص لوزارة الصحة، وهذا قليل جداً وايضاً هناك أموال لم تذهب للمكان الصحيح"، مشيرا الى ان "هناك مستشفيات المانية وتركية وأسترالية لم تنجز منذ عام 2010".
وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية شكلت غرفة عمليات مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات أثناء فرض حظر التجوال الجزئي وخاصة بما يخص ارتداء الكمامات وإعداد المتواجدين في المحال وسيارات النقل المختلفة ومتابعة تجمعات ولها صلاحية اتخاذ القرارات في الامور الطارئة "، مؤكداً "تشكيل غرف عمليات فرعية في المحافظات كافة باستثناء إقليم كردستان".
وتابع أن "هذه اللجنة هي المسؤولة على التنسيق ما بين الجهات الصحية والأمنية والإعلامية لغرض تنفيذ الاجراءات والوصول إلى الأهداف المرجوة من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتوصيات وزارة الصحة".