بغداد اليوم-بغداد
رأت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الثلاثاء (23 حزيران 2020) أن المعابر الحدودية غير الرسمية، جزءٌ من مؤامرة ضرب الاقتصاد الوطني، فيما أكدت على أهمية تشديد الإجراءات الحكومية والأمنية منها بشكل خاص على أي منتج يدخل المحافظات.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان، إن "المعابر غير النظامية تستغلها جهات داخلية وخارجية لتهريب كل شيء لضرب الاقتصاد الوطني ".
وأضاف الشمري، أن "لدينا معلومات مؤكدة بوجود أكثر من 20 معبر غير رسمي يتم من خلالها تهريب للمنتجات الزراعية والحيوانية لضرب مثيلاتها المنتجة محليا" .
وجدد التأكيد على "وجود أجندات داخلية وخارجية تريد أن تضرب الاقتصاد الوطني من خلال استهداف الأمن الغذائي".
وأوضح رئيس كتلة الزراعة النيابية، إن "الكثير من المواد تدخل من كردستان إلى العاصمة وباقي المحافظات على أنها منتج محلي لكنها مستوردة تضرب المنتج الوطني ومن دون أي حساب أو رادع حكومي".
وشدد على "أهمية تفعيل الخطط الحكومية الخاصة بالأمن الغذائي والذي أصبح ضرورة ملحة لضمان إنتاج محلي يغطي السوق ويضمن إيرادات إضافية للدولة".
وكانت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، تحدثت في مقابلة متلفزة، عن "وجود 20 معبرا غير رسمي داخل كردستان".
عقب ذلك، رد المدير العام لكمارك إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، الأربعاء (27 أيار 2020) على أنباء وجود 20 معبراً غير رسمي داخل الإقليم.
وقال عبد الرحمن، في حديث لـ (بغداد اليوم): "لدينا 8 معابر رسمية مسجلة من قبل حكومة الحكومة، وبغداد على اطلاع ومعرفة تامة بها، وهذه هي جميع المعابر التي تربطنا بإيران وتركيا، وجميعها تخضع لسيطرة حكومة الإقليم، وإيراداتها المالية تحت سيطرة الحكومة أيضاً".
وأضاف: "ليس لدينا أي معابر غير رسمية إطلاقاً، ومعابرنا تلتزم بجميع تعليمات بغداد من التعرفة الكمركية والضرائب، ومنع استيراد مواد معينة ونلتزم بالتعليمات القانونية والصحية أيضا".