بغداد اليوم- بغداد
أتهم المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوريت الاحد (21 حزيران 2020)، رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالوقوف وراء عودة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي إلى بغداد، فيما طالب بعدم التدخل بالشأن القضائي.
وقال النوري في تصريح صحفي، إن "عودة العيساوي إلى بغداد أتت وفق صفقة سياسية يقف وراءها رئيس الجمهورية برهم صالح"، مبينا أن كتلته "ترفض هذه المساعي التي تحضر لإعادة شخصيات سياسية عديدة مطلوبة ومدانة من قبل القضاء".
واضاف أن "هناك معلومات شبه مؤكدة وصلت إلينا تشير إلى أن رئيس الجمهورية جزء من هذه الصفقات السياسية"، لافتا إلى أن "كتلة ائتلاف دولة القانون ستتابع عملية التحقيقات الجديدة التي سيقوم بها القضاء". وتابع النوري أن "القانون العراقي لا يجيز إعادة التحقيق مع مدان صدرت بحقه أحكام قضائية سابقا إلا بترتيب سياسي معين"، مطالبا "الكتل والجهات السياسية بعدم التدخل في الشأن القضائي".
واشار إلى أن "الصفقة السياسية ستشمل عودة علي حاتم السلمان، وطارق الهاشمي، ورافع العيساوي، واثيل النجيفي واحمد العلواني وعدد من الشخصيات السياسية الأخرى"، مشيرا إلى أن "هذه الصفقة لن تمرر بوجود القضاء العراقي والقوى السياسية التي ستتابع الملف".
ولفت المتحدث باسم دولة القانون إلى أنه "في حال اضطرارنا سنلجأ إلى الشارع العراقي للاحتجاج على عودة هذه الشخصيات مرة أخرى للساحة السياسية"، متوقعا "حصول ضغط سياسي داخلي وخارجي على القضاء لتمرير هذه الصفقة لكن القضاء سيرفض".
وكان مجلس القضاء الاعلى، أعلن الثلاثاء (16 حزيران 2020)، توقيف وزير المالية العراقي الاسبق، رافع العيساوي، وذلك لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم الموافق 16 حزيران 2020 توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب".
وأضاف البيان، أن "التوقيف يأتي لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها، بعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة".
وتابع البيان، أن "المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون".
وشغل العيساوي منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.