بغداد اليوم - بغداد
دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، السبت، الحكومة العراقية لحماية الحدود والسيادة لمنع تكرار الاعتداءات التركية.
وقال الحداد في بيان، إنه "على الحكومة التركية إيقاف القصف على المناطق الحدودية في أقليم كردستان العراق الذي تسبب بأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وأدى إلى الذعر والخوف بين المواطنين المدنيين الساكنين في تلك المناطق"، معتبرا هذه العمليات العسكرية ضد حزب العمال داخل أراضي الأقليم "إنتهاك للسيادة وتجاوز على الاتفاقيات والمواثيق الدولية بين دول الجوار".
وأضاف، أن "إستمرار التدخلات العسكرية التركية في أراضي أقليم كردستان العراق سيزيد من توترات المنطقة ويؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين الجارين"، داعيا الحكومة العراقية الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات، وحماية الحدود والسيادة العراقية".
ودعا الجانب التركي الى "إيقاف جميع العمليات العسكرية فوراً ، وحل مشاكلها مع معارضيها بالحوار الجاد بما يؤمن الإستقرار في المنطقة وعدم الاستخفاف بأرواح المدنيين الأبرياء وإحترام السيادة العراقية".
وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اللواء تحسين الخفاجي، علق الخميس (18 حزيران 2020)، على المطالبات بالرد عسكرياً على تركيا بعد قصفها مناطق شمال البلاد.
وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "تركيا لم تتشاور مع العراق في عملياتها الاخيرة في المناطق الشمالية"، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك تنسيقا بين تركيا والعراق بهذا الشأن".
واضاف أن "العمل الانفرادي غير مقبول"، مبينا ان "الخيار العسكري في التعامل مع هكذا تجاوزات واعتداءات، امره مناط بالقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي حصراً وهو صاحب القرار، وسنلتزم بما يوجه به من أوامر".
وكانت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، استدعت الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.
وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم التقى السفير يلدز وسلمه مُذكّرة الاحتجاج".
وتضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية"، واعتبرت أنّه "مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".
وجدّدت الوزارة "التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة"، وأعربت عن "استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".
وختمت المُذكّرة بـ "دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".