بغداد اليوم - السليمانية
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم السبت، أن مواقف كلٍ من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ضعيفة وخجولة جدا ازاء التوغل التركي في العراق، مشيرا الى ان حزبه لا يملك سوى ’’الادانة والاستنكار’’ ازاء تكرار الاعتداءات التركية.
وقال سورجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "لا يمكن ان نتهم بغداد وأربيل بالتواطؤ أو التنسيق مع تركيا بالتوغل داخل حدود أراضي إقليم كردستان ولكن المواقف ضعيفة"، مضيفا "ربما المشاكل التي يمر بها البلد من أزمات صحية واقتصادية آثرت على قوة الرد".
وأضاف أن "كلا من بغداد وأربيل يمتلكان الكثير من وسائل الضغط بينها خياران هما تقديم شكوى لدى مجلس الأمن وقضية إيقاف التبادل التجاري مع تركيا"، مشيرا الى ان "إقليم كردستان يعتبر الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها تركيا".
وبين أن "الاتحاد الوطني يتعامل مع جميع أراضي الإقليم والعراق بنفس الروحية وإذا تم استهداف أراضي السليمانية وقنديل فليس أمامنا سوى الإدانة والاستنكار".
وتابع "لكننا نخشى من ردة فعل الشارع الكردي الغاضبة، ازاء الانتهاكات المستمرة فهو لن يسكت على تكرار الاعتداءات على اراضيه".
وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اللواء تحسين الخفاجي، علق الخميس (18 حزيران 2020)، على المطالبات بالرد عسكرياً على تركيا بعد قصفها مناطق شمال البلاد.
وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "تركيا لم تتشاور مع العراق في عملياتها الاخيرة في المناطق الشمالية"، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك تنسيقا بين تركيا والعراق بهذا الشأن".
واضاف أن "العمل الانفرادي غير مقبول"، مبينا ان "الخيار العسكري في التعامل مع هكذا تجاوزات واعتداءات، امره مناط بالقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي حصراً وهو صاحب القرار، وسنلتزم بما يوجه به من أوامر".
وكانت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، استدعت الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.
وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم التقى السفير يلدز وسلمه مُذكّرة الاحتجاج".
وتضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية"، واعتبرت أنّه "مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".
وجدّدت الوزارة "التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة"، وأعربت عن "استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".
وختمت المُذكّرة بـ "دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".