بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب فيصل العيساوي، الجمعة (19 حزيران 2020)، شرطاً قانونياً لفرض أمانات على ما يبيعه البنك المركزي من العملة الصعبة.
وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرض أمانات بنسبة 5% على ما يبيعه البنك المركزي من عملات صعبة تأتي ضمن أبواب الحلول للأزمة المالية، لكنها تحتاج الى تعديل في قانون البنك المركزي والضريبة معا".
واضاف: "لا أتوقع وجود إمكانية لتعديل أي من قانوني البنك المركزي والضريبة في هذا الوقت الحرج".
وكان النائب محمد شياع السوداني، قد اقترح، فرض أمانات مقدارها 5% على ما يبيعه البنك المركزي من أموال، كأحد الوسائل التي تخفف من الأزمة المالية، فيما أشار الى أن الذهاب بهذا الاتجاه سيوفر المليارات شهرياً.
وبحسب المقترح الذي قدمه السوداني، فإن "المستورد سيضطر لترك 5% من المبلغ الذي يشتريه من البنك المركزي بالدولار، للاستيراد، قبل أن يعود إليه المبلغ بعد جلبه وصولات تثبت تسديده الضرائب والاستيفاءات الكمركية".
وتابع قائلاً: "قدمنا حلاً فرضته حكومة العبادي التي كانت تمر بنفس الظروف الحالية لمعادلة استقطاعات الرواتب، وهو فرض ضريبة 5% على مبالغ الدولار المباع في مزاد بيع العملة، والتي تذهب للاستيرادات".
وأشار إلى أن "هذا الاجراء نفذناه لمدة 45 يوماً، وحصلنا في حكومة العبادي على 500 مليار دينار وهي تعادل استقطاعات الموظفين المرصودة في حكومة مصطفى الكاظمي".
ويعاني العراق من أزمة مالية، مرَّ بها جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت بإيقاف الأنشطة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط عالمياً، مما جعلت العراق، تارةً يتجه إلى قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وأخرى توجه النظر نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي.