بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو مجلس النواب والوزير السابق، محمد شياع السوداني، الأربعاء 17-6-2020، عن حجم مديونية العراق، وما يحتاجه لتوفير الرواتب فيما طرح عدة مقترحات قال انه تحتاج لقرار حكومي وتضمن انسابية دفع الرواتب دون استقطاعات حتى نهاية العام.
وقال السوداني في حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (الشرقية)، ان "الحكومة الحالية مضطرة لتقديم قانون الاقتراض، بسبب النفقات والتي تتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرها من الأطراف المستحقة".
وتابع ان "مجموع مديونية العراق 115 مليار دولار 72 مليار خارجي 41 بسبب النظام السابق وأخرى ديون خارجية والداخلي 43 مليار دولار"، مضيفا "قدمت مقترحاً لاقتراض 5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تنموية من شأنها مثلاً إيقاف استيراد الغاز الإيراني وغيرها من الاستيرادات والانفاق الذي يكلف الدولة كثيراً".
ولفت "نحتاج حالياً لاقتراض داخلي بقيمة 15 مليار دولار لدفع رواتب الموظفين".
وبشأن الوضع الحالي لخزينة الدولة، قال السوداني ان "حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، سلمت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وفي الخزينة 17 ترليون دينار بينما الاخيرة سلمت حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وفيها اقل من 300 مليون دينار"، مبينا ان "حجم الناتج الإجمالي في سنة 2019 بلغ 235 مليار دينار وهذا مؤشر على كفاءة الاقتصاد العراقي ولم تستغل من قبل حكومة عبد المهدي وحدث تبذير وسياسات اقتصادية خاطئة"
وأردف متحدثاً عن 4 حلول لتأمين الرواتب بانسابية ودون استقطاعات " لدينا مسار مهم ينبغي المسير فيه مدته 6 أشهر هو كيفية توفير الرواتب وبقية النفقات الحاكمة ونحتاج لإجراءات سريعة، قدمنا حل فرضته حكومة العبادي التي كانت تمر بنفس الظروف الحالية لمعادلة استقطاعات الرواتب، وهو فرص ضريبة 5% على مبالغ الدولار المباع في مزاد بيع العملة التي تذهب للاستيرادات هذا الاجراء نفذناه لمدة 45 يوم وحصلنا في حكومة العبادي على 500 مليار دينار وهي تعادل استقطاعات الموظفين المرصودة في حكومة مصطفى الكاظمي".
وأضاف " الرؤوس المتنفذة ضغطت بشدة لإيقاف هذا الاجراء ما مهد لإيقافه".
وتابع هناك حل يمكن تطبيقه لتوفير إيرادات مهمة للدولة من بينها رفع سعر المشتقات النفطية والسيطرة على الايرادات وهذه توفر 8 ترليون دينار سنويا".
وتابع: "لو كانت الحكومة قد نفذت مبدأ من اين لك هذا ب 100 شخصية فاسدة وحققت عن مصادر اموالهم لكان الشعب قد قبل بالاستقطاعات للرواتب"، قائلاً: ومضى "هناك أوامر قضائية على شركات الهاتف النقال تصل الى 500 مليون دولار ومن الممكن استحصالها، وقد قدمت مقترحات لتوفير إيرادات تعين الدولة في أزمتها المالية والامر يحتاج الى قرار حكومي".
وتابع " ايضاً يمكن توفير إيرادات من الضريبة عبر تنفيذ قانون الضريبة، المصارف التجارية ومحال الصيرفة والفنادي الكبرى وشركات مهمة لم تتحاسب ضريباً ومحاباة ولان السياسة تداخلت مع المال والاعمال".
واشار الى ان "نسبة البطالة في العراق ارتفعت من 14 الى 20% والفقر الى 30%، ولدينا في العراق رؤوس اموال مستعدة لجلب مستلزمات اي منتج يحدد لكن بشرط حماية الدولة له، وايضا من المعيب ان يستورد العراق كل شيء"، مؤكدا ان "رفع شعار دعم المنتج الوطني في التظاهرات موقفا وطنيا ومهما".
وأكد " اعتقد ان الحكومة الحالية مسيطرة على الأمور وستستطيع تجاوز الازمة المالية عبر حقيقتين الأولى ارتفاع أسعار النفط وايضاً نية الحكومة التفاوض مع الشركات النفطية لإعادة التفاوض على كلف الإنتاج او تأجيل دفعها".
وأضاف " الحكومة السابقة هي حكومة مدراء المكاتب، وكانت حكومة بيع وشراء مناصب، ومازال المدراء المعينون بالحكومة السابقة في 3 وزارات المدراء وبقية الوزراء كانوا شطار فغيروا المدراء"
وفيما يتعلق بما يجري الحديث عنه لتشكيل كتلة داعمة للكاظمي قال السوداني " اغلب النواب والمجاميع السياسية حذرة من تشكيل كتلة لدعم حكومة الكاظمي وكل تداعيات الوضع الراهن بسبب الكتل السياسية، فهي تختار رئيس الحكومة وتتخلى عنه".
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، في وقت سابق، وجود 4 جهات، قال إنها تنهب خزينة العراق، لافتا الى أنها واجهات لبعض الدول.
وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حديث وزير المالية مؤخرا، عن وجود جيوب في الدولة، خارجة عن السيطرة تنفق المليارات سنويا، ليس سرا بل امرا معروفا ومعلوما للرأي العام"، مؤكدا ان "المشكلة في العراق مشخصة من فترة ليست قليلة، ولكننا نحتاج الى ما يتبنى الحلول في مواجهة الفساد بقوة وحزم وايقاف هدر الأموال".
وأضاف كوجر، أن "أهم ملفات الفساد في الدول العراقية، تتمثل بالمنافذ الحدودية، والنفط، وبيع العملة، والجباية، والمكاتب الاقتصادية، والفضائيين والمشاريع الوهمية"، لافتا الى ان "كل تلك الملفات معروفة والوزير باعتباره رأس هرم الوزارة قادر على اعطائنا رقما محددا عن حجم الاموال المنهوبة بسبب الفاسدين".
واشار كوجر الى "وجود 4 جهات تنهب خزينة العراق، هم اشخاص ومليشيات واحزاب ومافيات أغلبهم هم واجهات لدول بعضها من دول الجوار، وهذا ما يفسر عدم القدرة على التصدي لها من قبل الحكومات السابقة"، لافتا الى انها "لو كانت ميليشيا فقط لكان التصدي لها اسهل".
وكان وزير المالية، علي علاوي، قال في مقابلة متلفزة، أن "من المفترض أن يكون هناك حساب موحد لكل أموال الدولة، ولكن هناك جيوبا موجودة خارج السيطرة فيها مليارات"، مؤكدا وجود "حسابات بالتريليونات لبعض الوزارات".